أعلنت الحكومة الألمانية عن صياغة مشروع قانون جديد يلزم شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة قبل إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات بمحطات الوقود، وذلك في خطوة تهدف لكبح تداعيات القفزات السعرية الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات الرسمية على خلفية الارتفاع السريع في أسعار البنزين الذي أعقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ أكثر من أسبوعين، حيث يسعى التشريع المرتقب للسماح للمحطات برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الساعة 12:00 ظهراً، مع الإبقاء على صلاحية خفضها في أي وقت.

ومضت الحكومة في إجراءاتها بإحالة مسودة القانون إلى المشاورات الوزارية والبرلمان تمهيداً لاعتماده خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً أن دخول القانون حيز التنفيذ لن يتطلب موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).