وجَّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الدعوةَ لمجلس أمناء المؤتمر العام السادس للصحفيين وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية المرخصة، والنقابيين السابقين؛ لحضور أول اجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.

ووجَّه البلشي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة في أعمال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيعقد يوم الاثنين المقبل 8 سبتمبر بمقر النقابة.

وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة العمل المشترك مع جميع الأطراف لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة من جميع الأجيال، بما يضمن توسيع مساحات الحركة للصحافة والصحفيين، ومواكبة المؤسسات الصحفية والإعلامية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد البلشي ضرورة العمل لاستكمال التشريعات المكملة للدستور، وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتطوير المناخ بما يتيح عرض جميع الآراء، على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وكذلك العمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف في العمل الصحفي والإعلامي، وتحقق بيئة عمل آمنة، وكذلك تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يحفظ مصالح المجتمع والقراء، ويضمن التزام الصحفيين والإعلاميين بالمبادئ المهنية.

وأوضح البلشي أن اجتماع الاثنين المقبل 8 سبتمبر سيكون مقدمة لسلسلة من الاجتماعات والندوات واللقاءات المتخصصة، وسيكون على رأس مهامه تشكيل لجنة من أعضاء النقابة والأمانة العامة للمؤتمر السادس والقيادات الصحفية والخبراء بمختلف تنوعاتهم، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، وربط ذلك بالمخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات، والتي شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء.

كما ستناقش الاجتماعات وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر العام السادس، وكذلك مشروع قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتطوير المؤسسات القومية وتجديد دمائها، وكذلك إعادة الروح للصحافة المتخصصة.

وقال خالد البلشي إنه سيطرح على الحاضرين المشاركة في مؤتمر موسع حول سبل تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة والنشر، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في جميع الفعاليات الميدانية.

من ناحية أخرى، أرسل نقيب الصحفيين مذكرة بمخرجات المؤتمر العام السادس إلى الرئاسة ورئيس الحكومة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمجلس الأعلى للإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، باعتبارها رؤية الجماعة الصحفية لتطوير أوضاع الصحافة.

وشدد البلشي على أن مخرجات المؤتمر قدمت رؤية عامة وشاملة صاغها الصحفيون والإعلاميون المشاركون في المؤتمر بمختلف توجهاتهم، وهي الرؤية التي اعتمدتها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين باعتبارها السلطة العليا في النقابة والممثلة لجموع الصحفيين، كمنهاج عمل لتطوير الصحافة.