استيراد سيارات ذوي الهمم.. يبحث الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الضوابط الجديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، التالي:

- حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين.

- ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.

- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.

مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

وفي هذا السياق، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المتخذة أمس، تنص على أن تكون السيارة مقادة من قبل صاحبها أو من خلال شخص مسموح له قيادتها من قبل خطاب من الهيئة الصحية مع إلغاء التوكيلات.

وأوضح خالد سعد خلال تصريحات تلفزيونية، أن الضوابط الخاصة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تم تنفيذها بداية من أمس، وذلك بالنسبة للسيارات القادمة لذوي الإعاقة.

وأضاف «سعد» أن قرارات الأمس لا تنطبق على السيارات المتواجدة بالموانئ، مشيرا إلى أن السيارات المتواجدة بالموانئ يبلغ عددها ما يقرب من 13 ألف سيارة.

وأكد أن الراغبين في التربح أو الإتجار بسيارات المعاقين، سيتم محاسبتهم، لافتا إلى أنه في حالة وجود سيارة لا يقودها صاحبها يتم إلزامه بدفع غرامة أو سحب السيارة.

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه سيتم إصدار قرار جديد بشأن السيارات المعلقة بالموانئ، مبينا أن تراجع المعروض، سبب تحركا كبيرا في أسعار السيارات مع ظهور الأوفر برايس.