قضية الإيجار القديم في مصر تُعتبر واحدة من أعقد القضايا التي استمرت دون حلول جذرية لفترة طويلة، حيث يجد البرلمان والحكومة صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وأوضح إيهاب منصور،عضو مجلس النواب ورئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالمجلس، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يشكل تحدي كبير أدى إلى استمرار الأزمة لسنوات عديدة، حيث تظهر المشكلات وتتفاقم بمجرد محاولة معالجتها، بسبب تضارب مصالح الطرفين المتأثرين بأي حلول مقترحة.

أشار منصور في تصريحاته لـ 'صدى البلد' إلى أن قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين الملحة أمام المجلس في دور الانعقاد المقبل، موضحا أنه من الضروري أن يتواجد ضمن الأجندة التشريعية المقدمة إلى المجلس.

وأوضح رئيس برلمانية المصري الديمقراطي أن حل مشكلة الإيجار القديم يتطلب تجزئة القضية لتسهيل معالجتها، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، والذي تم تطبيقه منذ عامين.

بيّن النائب، أن القانون المشار إليه بالفقرة السابقة، ساعد في حل حوالي 10% من المشكلة الرئيسية، حيث أتاح رفع الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود الوحدة إلى المالك بشكل قانوني؛ ما يساعد في إغلاق هذا الملف.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، أشار منصور إلى أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية مشمولة بنظام الإيجار القديم، ولكن هذا العدد قد تراجع مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، حيث أن حوالي 50% من هذه الوحدات غير مشغولة 'مغلقة'.

أضاف منصور، أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن تسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ جيد.

وأوضح أن تحرير الوحدات المغلقة يعتبر حلاً مقبولًا إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر كثيرا، نظرا لأنه يدفع إيجارات منخفضة جدًا.

أكد النائب أن حل مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة، سيساعد في تخفيف العبء عن الملاك، لافتا إلى أن هناك من ترك وحدته بعد هجرته لسنوات، دون معرفة مكانها الحالي، وبالتالي، يعتبر البدء بحل هذه المشكلة، خطوة مقبولة تسهم في معالجة جزء كبير من الأزمة.