تونس- خففت محكمة الاستئناف في تونس الحكم الصادر في حق رئيس الحكومة السابق والقيادي البارز في حركة النهضة علي العريض من 34 إلى 24 عاما في قضية ما يعرف بتسفير جهاديين إلى بؤر التوتر، على ما أعلن محاميه الجمعة.

وقال أسامة بوثلجة عضو هيئة الدفاع عن العريض لفرانس برس إن محكمة الاستئناف قضت 'بالسجن 24 عاما للسيد علي العريض'.

في آيار/مايو الفائت أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما في هذه القضية تراوحت بين 18 و36 عاما.

في المجموع، يلاحق قضائيا ثمانية أشخاص بينهم مسؤولون سابقون في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم 'أنصار الشريعة' الجهادي، المصنف 'إرهابي' في تونس وتم حلّه في آب/أغسطس 2013 من قبل العريض (70 عاما) رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين 'تكوين وفاق ارهابي' و 'وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي' و'الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي'.

تم توقيف العريض في نهاية العام 2022، وانطلقت هذه المحاكمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

شهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الجهادية الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015.

وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات الجهادية في السنوات التي تلت ثورة 2011، وفقا للأمم المتحدة آنذاك.

وقاتل العديد من التونسيين إلى جانب مجموعات جهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.

ووجهت اتهامات للنهضة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء الجهاديين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.

ونفت حركة النهضة هذه الاتهامات.

نفذت هذه الجماعات المتطرفة هجمات في تونس راح ضحيتها العشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.