أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لجنة الطروحات الحكومية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي يتضمن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، بما يعكس جدية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في إطار وثيقة 'سياسة ملكية الدولة'، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

خلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، في إطار الجهود الرامية لتعظيم الاستفادة من هذه الشركات.

تشمل الشركات الأربعة التي ستطرحها القوات المسلحة: شركة 'وطنية'، وشركة 'صافى'، وشركة 'سايلو' للصناعات الغذائية، وشركة 'تشيل أوت'.

من المقرر طرح شركتي 'وطنية' و'صافى' في منتصف عام 2025، يتبعهما طرح شركتي 'سايلو' و'تشيل أوت' بنهاية العام نفسه، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

يهدف برنامج الطروحات إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، واستدامة برنامج الطروحات لتحقيق مستهدفات الدولة.

ناقش الاجتماع أيضًا مستجدات موقف عدد من الشركات الأخرى ضمن برنامج الطروحات، مثل 'الأمل للبلاستيك'، و'سيد للمستحضرات الطبية'، و'مصر للمستحضرات الطبية'، بالإضافة إلى محطة 'جبل الزيت' لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

يتضمن البرنامج إتاحة الشركات للمشاركة مع مستثمرين استراتيجيين، أو كطرح عام في البورصة المصرية، ما يوفر فرصًا أكبر لجذب استثمارات جديدة.

أكد رئيس الوزراء أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يمثل خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الأصول المصرية.

تناول الاجتماع الإجراءات التحضيرية للطرح، بما يشمل تقييم الأصول، وتحديد القيمة السوقية، واستكمال الجوانب الإدارية والتنظيمية اللازمة.

يلعب الصندوق السيادي المصري دورًا محوريًا في تجهيز الشركات المستهدفة للطرح، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الطروحات.

برنامج الطروحات الحكومية يُعد أداة استراتيجية لتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

تُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسيته في السوق المصرية. من خلال هذه الخطوات، تتطلع الدولة إلى تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.