أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم علي التليفونات المحمولة الواردة من الخارج ، مطالبا بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج ، وشدد بدوى علي أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب ، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة ، بأنه لابد من إقرار حوافز اضافيه للمصريين في الخارج ، تأكيد من الدولة المصرية علي تقدير دورهم الوطني الكبير ، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 الف جنيه الي 50 الف جنيه .

وتابع رئيس اتصالات النواب بأن هناك تفاؤل من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات ، تأكيد علي توضيح الصورة الحقيقية ، التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين ، ومزيد من الحرية علي ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي .

من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعة الوطنية ، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك

وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي أي مشكله واحده ، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.