ثمّنت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وجمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA) استجابة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لملاحظات المستثمرين بشأن ضوابط ربط المحطات الشمسية بنظام صافي القياس، مؤكدة أن فتح باب الحوار مع القطاع الخاص يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وقال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة ورئيس مجلس إدارة جمعية SEDA، إن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقد اجتماعًا أمس برئاسة رئيس الجهاز وبحضور الدكتور محمد عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع الكتاب الدوري المقترح لتنظيم قواعد الربط على الشبكة للمحطات الشمسية بنظام صافي القياس، بما يحقق التوازن بين سلامة الشبكة وتشجيع التوسع في الطاقة الشمسية.

وأوضح هيبة أنه شارك في الاجتماع بدعوة رسمية، حيث استعرض ملاحظات الشركات والمستثمرين على القواعد المقترحة، مشيرًا إلى أن تطبيقها بصيغتها الحالية قد يؤثر على وتيرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، لا سيما مع تنامي الطلب من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.

وأضاف أن الشعبة طالبت بتأجيل إقرار الضوابط الجديدة لإتاحة مزيد من الدراسة والتطوير، والوصول إلى نظام صافي قياس أكثر تطورًا يتوافق مع احتياجات السوق، وفي الوقت نفسه يراعي متطلبات الحفاظ على استقرار شبكات التوزيع، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بالكتب الدورية والتشريعات السارية حاليًا لحين الانتهاء من إعداد النظام المستهدف، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين وعدم إرباك السوق.

ووجّه رئيس شعبة الطاقة المستدامة الشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إتاحة الفرصة للاستماع إلى مختلف الآراء الفنية وملاحظات منظمات الأعمال، معتبرًا أن هذا النهج يعكس حرص الوزارة على دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما نفى هيبة ما تردد بشأن وجود خلافات بين شعبة الطاقة المستدامة وجمعية SEDA من جهة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الكهرباء من جهة أخرى، مؤكدًا أن ما يحدث هو تباين طبيعي في وجهات النظر الفنية، ورافضًا محاولات إخراج النقاش من إطاره المهني أو ربطه بقضايا لا علاقة لها بالقطاع.

وأكد أن الشعبة والجمعية تُقدّران استجابة وزير الكهرباء والدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، وعقد جلسات مشورة مجتمعية مع الأطراف المعنية، بما يضمن صدور ضوابط جديدة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والحفاظ على أمن وسلامة الشبكات الكهربائية.