أكد مازن أبو إسماعيل، محلل أسواق المال، أن العملات المستقرة المربوطة بالدولار تمثل امتدادًا للثورة الرقمية للعملات المشفرة، مع تقليل التقلبات المرتفعة التي تتميز بها العملات الرقمية التقليدية مثل البيتكوين والإيثيريوم، موضحًا أن ربط هذه العملات بالدولار أو بالذهب يهدف إلى حماية المستثمرين من التذبذبات الكبيرة، ويجعلها خيارًا أكثر أمانًا ضمن الأسواق المالية الرقمية.

العملات المستقرة ودور الاحتياطي

وأشار محلل أسواق المال، خلال مداخلة لبرنامج 'المراقب' على فضائية 'القاهرة'، إلى أن العملات المستقرة تعزز سيطرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق المالية، مضيفًا أن كل إصدار جديد للعملات المستقرة يزيد من الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض العائد على هذه السندات ويقلل من تكلفة خدمة الدين الأمريكي، في وقت يصل فيه الدين العام إلى نحو 37 تريليون دولار.

وأوضح مازن أبو إسماعيل، أن الهدف الرئيسي من العملات المستقرة هو دمج العملات الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي، مما يسمح بزيادة الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن هذا الدمج يدعم التمويل غير المباشر لعجز الولايات المتحدة، ويسهم في تقليل الضغوط المالية على الاقتصاد الأمريكي.

حماية المستثمرين وتقليل المخاطر

ولفت مازن أبو إسماعيل، إلى أن ميزة العملات المستقرة تكمن في تقليل مخاطر التذبذب الشديد المرتبط بالعملات الرقمية، حيث يمكن للمستثمرين التعامل بها بأمان نسبي مقارنة بالعملات المشفرة التقليدية، فضًلا عن أن هذه العملات أصبحت خيارًا مهمًا للأفراد والمؤسسات التي ترغب في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية دون التعرض لتقلبات السوق الكبيرة.

وشدد محلل أسواق المال، على أن العملات المستقرة تلعب دورًا مهمًا في الأسواق المالية العالمية، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة، بل على صعيد الاستثمار الدولي أيضًا، حيث يسهم استخدامها في تسهيل المعاملات التجارية والمالية عبر الحدود، ويزيد من الطلب على الدولار كعملة احتياطية عالمية.

أدوات مالية لتخفيف الأعباء

واختتم مازن أبو إسماعيل، تصريحاته بالتأكيد على أن العملات المستقرة أصبحت أداة مالية ضرورية لتخفيف الأعباء المالية على الدولة الأمريكية، ومكافحة تأثيرات التذبذبات في الأسواق الرقمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، مبينًا أن هذه الأدوات تمثل خطوة استراتيجية في دمج التكنولوجيا المالية الحديثة مع السياسات النقدية التقليدية، بما يعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد الأمريكي على حد سواء.