وضع مشروع قانون 'الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية' المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط صارمة لمواجهة محاولات التحايل على الالتزامات المالية المستحقة.

وفرض مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من قدم بيانات مزورة بشأن الدخل الحقيقي بحجة الامتناع أو التهرب من سداد المستحقات، تصل إلى الحبس والغرامة المالية 20 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار حماية حقوق المستحقين ومنع التلاعب بالبيانات المقدمة للجهات المختصة.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات الخاصة بالدخل الحقيقي للمدين أو تأخر عن تقديمها بغير عذر مقبول.

وأجاز مشروع القانون للصندوق قبول التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل أداء مبالغ مالية تُحدد بحسب المرحلة القضائية للدعوى (قبل الإحالة، أثناء المحاكمة، أو بعد صدور حكم نهائي)، ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.