وزير المالية: الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة

قال أحمد كوجك وزير المالية ، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أن معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، بلغ نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم  الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق .

وقال وزير المالية ، إن الأداء المالى المتميز  تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

و أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تميز الأداء المالي رغم تعرض الموازنة العامة للدول لبعض الصدمات الخارجية، يعكس نجاح الدولة في امتصاص آثار تقلبات الأسواق العالمية، و قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشار'يحيي' في تصريح لـ' صدى البلد' إلى أن الموازنة العامة للدولة تمكنت وبصورة استباقية من مواجهة تقلبات الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال اتباع نهج مرن في إدارة الموارد والإنفاق،مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الاعتمادات اللازمة للمشروعات القومية، بما حافظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية .

ودعا عضو النواب الحكومة إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز الأداء المالي للموازنة، من خلال زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية على المواطنين، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

 وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نمو الإيرادات العامة للموازنة لـ29% ،  يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة كفاءة تحصيل الموارد.

وأضافت'الكسان' في تصريح لـ' صدى البلد' أن الحكومة تواصل تنفيذ سياساتها بما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق فائض أولي لدعم برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية.

وأوضحت عضو النواب، أنه على الرغم من تعرض الموازنة العامة للدولة لبعض الصدمات الخارجية، إلا أن الحكومة نجحت في تطبيق حزمة من السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ساهمت في تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطن، بجانب ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.