أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بإلزام 17 متهما برد تعويض مالي خيالي قدره ملياران و51 مليونا و740 ألفا و186 جنيها في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بالرشوة والتهريب الجمركي في مصر.

وقضت محكمة جنايات التجمع الخامس بالقاهرة بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع فرض غرامة مالية على الجميع بلغت مليوناً و650 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المتهمين برد تعويض مالي ضخم يعتبر الأكبر من نوعه في قضايا الفساد، بالإضافة إلى مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة، ووصف مصدر قضائي الحكم بأنه 'رسالة حاسمة' لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد القومي.

وجاء حكم محكمة الجنايات بمنطقة التجمع في القاهرة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، كشفت عن تورط موظفين عموميين ووسطاء في تهريب بضائع، معظمها مشروبات روحية، بلغت قيمتها ملياراً و25 مليون جنيه، عبر تزوير محررات رسمية.

وبدأت القضية عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية معاملات مشبوهة في موانئ جمركية رئيسية، حيث تبين أن شبكة منظمة تضم 17 فردا، بينهم موظفون في الجمارك ووسطاء، تقاضوا رشاوى تجاوزت 10 ملايين و700 ألف جنيه.

وأوضحت النيابة التحقيقات أن العصابة استغلت مناصبها لتزوير مستندات الإفراج الجمركي، مما سمح بتهريب كميات هائلة من المشروبات الروحية إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة، التي تعد من أعلى الرسوم في مصر بسبب طبيعة هذه السلع.

وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب، مشددة على أنها 'ستتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم إعمالاً لأحكام القانون وتحقيقاً للردع العام'.

وأشارت إلى أن هذه القضية تعد خطوة مهمة في صون المال العام وحماية الاقتصاد القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتشهد مصر منذ سنوات جهودا مكثفة لمكافحة الفساد والتهريب الجمركي، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.

وتعد الجمارك المصرية إحدى الركائز الأساسية للإيرادات الحكومية، حيث تسهم الرسوم الجمركية بنحو 10% من إجمالي الإيرادات الضريبية وفقاً لتقارير وزارة المالية، ومع ذلك تواجه الجمارك تحديات كبيرة تتعلق بتزوير المستندات وتهريب البضائع، خاصة المشروبات الروحية والسلع الفاخرة التي تخضع لضرائب مرتفعة تصل إلى 3000% على بعض الفئات.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية حملات مكافحة الفساد عبر تعزيز دور هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، مما أدى إلى كشف شبكات منظمة تشمل موظفين عموميين ووسطاء.

المصدر: RT