أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بقرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا القرار الاحترافي سيكون استكمالاً لمسيرة تيسير السياسة النقدية التي شهدها عام 2025 بإجمالي انخفاض وصل إلى 7.25%.

وأوضح 'محمود'، في بيان، أن ​هذا القرار يعكس رؤية نقدية ثاقبة تدرك متطلبات المرحلة الحالية، ويؤكد على تعافي المؤشرات الاقتصادية التي سمحت للبنك المركزي بالتحول من التشديد إلى التحفيز، مشيرًا إلى قدرة الدولة على كسر حلقة الفائدة المرتفعة والاتجاه نحو دعم الإنتاج.

​ولفت إلى أن انخفاض الفائدة على الإقراض لتصل إلى 20% هو المحرك الأساسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل تكلفة التمويل يعني تشجيع المستثمرين على الاقتراض للتوسع في الإنتاج بدلاً من الاعتماد على الاستثمار الخامل في الودائع البنكية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، علاوة على أن خفض تكلفة تمويل السلع المعمرة والسيارات والعقارات بنسبة 1% يجعل تملك هذه الأصول أكثر تيسيرًا، وهذا القرار يحول الركود التضخمي إلى رواج تجاري يستفيد منه المواطن البسيط والطبقة المتوسطة.

​وأشار إلى أنه يُحسب للبنك المركزي الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية عند 16%، وهو ما يضمن حماية المدخرات الطويلة الأجل لأصحاب المعاشات وصغار المدخرين، مع إعطاء إشارة واضحة بأن التوجه القادم هو لدعم السيولة المحركة للسوق، مؤكدًا أن خفض الفائدة يُقلل جاذبية العملة كوعاء ادخاري مقارنة بالأصول الأخرى؛ لذا فإن التوقعات بارتفاع أسعار الذهب هي نتيجة طبيعية ومنطقية، مما يجعل الذهب الخيار الاستثماري الأول لمن يبحث عن التحوط ضد تقلبات الأسعار في المرحلة المقبلة.

ونوه بأنه على مستوى الدولة، فإن كل انخفاض بنسبة 1% في الفائدة سيوفر مليارات الجنيهات من فاتورة خدمة الدين العام، مما يتيح للحكومة مساحات مالية أكبر للإنفاق على التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، مشددًا على أننا أصبحنا أمام حكومة أهداف تتحرك وفق استراتيجية شاملة لفك خنقة الائتمان، وخفض الفائدة هو الوقود الذي يحتاجه قطاع الصناعة والتجارة للانطلاق في 2026، وهو رسالة ثقة للأسواق العالمية والمحلية بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن ومنضبط.