كشف الدكتور محمد العقبى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل ضبط شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء دور الرعاية، مؤكدًا أن الواقعة جاءت في إطار المتابعة والرقابة المستمرة التي توليها الوزارة لملف دور الأيتام والرعاية الاجتماعية.

وأوضح محمد العقبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا بالغًا بدور الرعاية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الـ18 شهرًا الماضية إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة، وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات وحماية الأبناء من أي استغلال.

وأشار محمد العقبى إلى أن عناصر التدخل السريع والضبطية القضائية بالوزارة تمكنوا من ضبط دار أيتام تبين وجود أربعة من الأبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ويخضعون لما يُعرف بالرقابة اللاحقة، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين داخل الدار، وأفاد مدير الدار بأنهم يقيمون داخل شقة تعود لأحد المتبرعين المنتظمين، بزعم وجود عقود كفالة، وأنهم جميعًا مقيدون بمراحل تعليمية مختلفة في الجامعات.

وأضاف محمد العقبى أنه بمراجعة المستندات تبين عدم وجود أي أوراق أو عقود قانونية تثبت الكفالة، وأن إقامة الأبناء كانت بشكل غير شرعي وغير قانوني، وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، جرى فتح تحقيق موسع شمل التحريات واستجواب جميع أطراف الواقعة، ما كشف عن وجود شبكة استغلال منظم.

وأكد محمد العقبى المتحدث باسم وزارة التضامن أن المتهم الرئيسي رجل أعمال استغل الأبناء استغلالًا غير مشروع، مشددًا على أن هؤلاء الأبناء ضحايا ويتم التعامل معهم بكل أشكال الدعم والحماية.

وأوضح محمد العقبى أن القضية قيد التحقيق منذ عدة أشهر، وتتم بإشراف مباشر من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتنسيق كامل مع مكتب النائب العام وكافة قطاعات الوزارة، تمهيدًا لمحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.