وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في جلسة، أمس الأول الأحد، وقرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة اليوم.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لسعي الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة “33” من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، ويحقق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.