تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، والمقرر عقده في 20 فبراير 2025، حيث يُنتظر أن يكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

تتباين الآراء بين خبراء الاقتصاد حول قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، حيث يرى بعض خبراء أن البنك قد يظل على نفس السياسة ويُثبت أسعار الفائدة في ظل التحسن الطفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على استقرار الجنيه المصري في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

في المقابل، يتوقع خبراء آخرين، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 1 إلى 2%، في ظل التحسن في معدلات التضخم واستقرار العملة، ما قد يسهم في تحفيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

بداية أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وأشار الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إلى أن تثبيت الفائدة يأتي في ضوء التحسن الطفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد يُمكّن البنك المركزي من الحفاظ على استقرار الجنيه المصري وتحقيق توازن بين كبح التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.

وأكد 'عبد العال' أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون خطوة ضرورية في الوقت الراهن، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المصري.

من جهة أخرى، وافق الخبير الاقتصادي علي الإدريسي على الرأي السابق بضرورة تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وبيّن 'الإدريسي' أن استقرار الجنيه المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على سياسة الفائدة الحالية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تعاني منها العديد من الدول.

وأضاف 'الإدريسي'، أن البنك المركزي قد يواصل سياسته الحالية في تثبيت الفائدة، في محاولة للحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان عدم تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

في حين توقع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة بنحو 1 إلى 2%، موضحًا أن هذا الخفض المحتمل يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض سعر الفائدة سيؤثر إيجابيًا في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًًا في القطاعات التي تعتمد على التمويل مثل القطاع العقاري والصناعات التحويلية.

وأضاف 'جاب الله'، أن قرار خفض الفائدة قد يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة النشاط الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتقلبات، موضحًا أن هذا الخفض المتوقع في سعر الفائدة قد يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفق الأموال إلى الأسواق المصرية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي في المدى المتوسط.

واتفق معه الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، حيث توقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 20 فبراير 2025.

وأشار 'غراب' في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن هذا التوقع يأتي بناءً على تراجع معدلات التضخم في مصر، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية المحلية، مضيفًا أن هذا التحسن في التضخم قد يمنح البنك المركزي فرصة للانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تحفيزية تدعم النمو الاقتصادي، في إطار محاولتها تحفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي العالمي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية للفائدة في العديد من الدول لمكافحة التضخم.

وأكد أن مصر ليست بمعزل عن هذا الاتجاه العالمي، خصوصًا إذا استمر تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة المحلية، مما قد يعزز من فرص تحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري.

وأضاف 'غراب' أن خفض أسعار الفائدة سيساعد في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويسهم في دفع عجلة النمو في المرحلة المقبلة.

وأشار 'غراب' إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل سيكون خطوة استراتيجية تتماشى مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو.