مباشر- يتجه سعر اليورو لتسجيل أسوأ ربع سنوي له منذ عامين، حيث كشفت الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز عن هشاشة اعتماد أوروبا على واردات الطاقة.

وانخفضت العملة الموحدة بنحو 2% خلال هذا الربع لتستقر عند 1.15 دولار، مسجلة خسارة بنسبة 2.5% خلال شهر مارس وحده، وهو أكبر تراجع شهري منذ يوليو الماضي.

ويمثل هذا الهبوط تحولاً دراماتيكياً عن مستويات يناير حين تجاوز اليورو حاجز 1.20 دولار، مدفوعاً الآن بمخاوف تكرار سيناريو عام 2022 حين أدت أزمة الطاقة لارتفاع قياسي في قيمة الدولار كملاذ آمن وفق بلومبرج.

تتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل 'مورغان ستانلي' استمرار نزيف اليورو ليصل إلى 1.13 دولار، في حين خفض 'كومرتسبانك' توقعاته لنهاية يونيو بمقدار سنتين نتيجة استمرار النزاع.

ويأتي هذا الضغط مع تجاوز أسعار النفط حاجز 115 دولاراً للبرميل، مما يضع البنك المركزي الأوروبي في مأزق 'التضخم الركودي'؛ حيث يرتفع التضخم بفعل أسعار الطاقة بينما يتباطأ النشاط الاقتصادي، مما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لخفض توقعات النمو للمنطقة.

شهدت أسواق المال تحولاً جذرياً في التوقعات، حيث تلاشت احتمالات خفض الفائدة التي كانت مقدرة بـ 35% قبل أسابيع، لتشير الآن إلى احتمالية رفعها ثلاث مرات هذا العام للسيطرة على الغلاء.

ورغم أن رفع الفائدة يدعم العملة عادة، إلا أن الطبيعة الانكماشية للأزمة الحالية جعلت اليورو 'عملة حساسة للنمو' تتأثر سلباً بتشدد الظروف المالية العالمية، خاصة مع انخفاض الاستثمارات الخارجية لدول الخليج نتيجة التوترات الراهنة.

على صعيد سوق المشتقات، بلغ الطلب على التحوط ضد ضعف اليورو أعلى مستوياته في أربع سنوات، حيث تهيمن الرهانات الهبوطية مقابل الين الياباني بنسبة 4 إلى 1.

ومع ذلك، تظل الصورة متباينة في بعض أزواج العملات؛ إذ يراهن المتداولون بقوة على ارتفاع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة تفوق أربعة أضعاف الرهانات المعاكسة. وتعكس هذه المعطيات حالة من عدم اليقين تسيطر على المتداولين الذين انتقلوا من التفاؤل طويل الأمد إلى الحذر الشديد تجاه استقرار العملة الموحدة في ظل انسداد شريان الطاقة العالمي.