صوّت النواب الفرنسيون يوم الاثنين على إقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة وتركها بدون حكومة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

صوّت 364 نائبًا ضد بايرو، بينما صوّت 194 لصالحه، بعد أن دعا إلى التصويت في محاولة لإقرار خطة توفير غير شعبية بقيمة 44 مليار يورو (51 مليار دولار)، تضمنت إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد الإنفاق الحكومي. 

وكان عدد الأصوات المعارضة لبايرو، وعددها 364 صوتًا، أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 280 صوتًا اللازم لإسقاط الحكومة الفرنسية، بحسب ما أوردته شبكة 'سي إن إن' الإخبارية الأمريكية.

سيُجبر بايرو الآن على التنحي بعد تسعة أشهر فقط من توليه منصبه، ليسير على خطى سلفه ميشيل بارنييه، الذي خسر تصويتًا على سحب الثقة في ديسمبر الماضي.

من المتوقع أن يقدم بايرو استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء، وفقًا لقناة BFMTV.

ورحيل رئيس الوزراء لا يترك أمام ماكرون سوى خيارات قليلة.

وقال بايرو للمشرعين يوم الاثنين قبل التصويت: 'لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على محو الواقع'. وأضاف: 'سيظل الواقع قائمًا بلا هوادة: ستستمر النفقات في الارتفاع، وسيزداد عبء الدين، الذي لا يُطاق أصلًا، ثقلًا وتكلفة'.

وتابع : 'لقد خرقنا العقد الاجتماعي' مع الأجيال الشابة.