أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر، ليس فقط كمصدر للطاقة النظيفة، بل كرافعة لاكتساب خبرات وطنية متقدمة، مشيرًا إلى أن نسبة العمالة المصرية المشاركة في المشروع تصل إلى نحو 80%.

وشدد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم'، المذاع على قناة دي إم سي، على أن هذه المشاركة الواسعة للكوادر والشركات المصرية تتيح 'اكتساب خبرات حقيقية' في مجال جديد وهام، مما يعزز من قدرات الدولة في قطاع الطاقة النووية السلمية، ويحقق حلمًا وطنيًا طال انتظاره منذ منتصف القرن الماضي.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل دقيقة، موضحًا أن الوحدة الأولى من المحطة ستدخل الخدمة الفعلية في النصف الثاني من عام 2028، على أن يكتمل المشروع بدخول باقي الوحدات تباعًا في عام 2029.

وأكد أن العمل يسير وفقًا لخطط زمنية موضوعة بدقة وبالتعاون مع الجانب الروسي، دون أي تسريع أو تأجيل خارج المخطط.

وأوضح الحمصاني أن المشروع، بطاقته الإنتاجية البالغة 4800 ميجاوات، يعد حجر زاوية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي لمصر هو الوصول بنسبة مزيج الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، ومشروع الضبعة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن مشروع الضبعة، بجانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الأخرى، سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويضمن تحقيق أمن الطاقة للأجيال القادمة بشكل مستدام وآمن.