ماذا أفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025 ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا أن القانون حدد شروطا والإجراءات الواجب الالتزام بها حين التقدم بطلب لـ تقنين أوضاع المباني المخالفة، كما تضمن القانون عددًا من حالات إلغاء طلب التصالح، التي تؤدي إلى احتساب الطلب كأن لم يكن، حال لم يلتزم المتقدم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة في المدد القانونية المقررة.

بحسب بيان وزارة التنمية المحلية نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن من أولى خطوات التصالح في مخالفات البناء، سداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز الرسم مبلغ خمسة آلاف جنيه، كما يُلزم مقدم طلب التصالح في مخالفات البناء بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من القيمة المستحقة، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد فئات هذا الرسم ونسب السداد بشكل دقيق.

اقرأ أيضًا:

يتعين على الجهة الإداريّة المختصة أن تمنح مقدم طلب التصالح شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، وتتضمن هذه الشهادة رقم الطلب وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية، وتُستخدم هذه الشهادة لاحقًا في تقديمها إلى المحكمة أو أي جهة مختصة.

يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وقف نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة موضوع الطلب، كما يترتب عليه أيضًا وقف تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتلك المخالفة، لحين صدور قرار نهائي بقبول أو رفض التصالح، أو لحين البت في التظلم حال تقديمه.

من أهم حالات إلغاء طلب التصالح، ما نص عليه القانون من اعتبار الطلب كأن لم يكن في حالة مرور ستة أشهر من تاريخ حصول مقدم الطلب على الشهادة المذكورة دون أن يستكمل المستندات أو الإجراءات المطلوبة منه، ويعني ذلك سقوط الطلب قانونًا، وعدم الاعتداد به أو بأي إجراءات أُتبعت على أساسه.

كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو استكمال الإجراءات لفترات مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويهدف ذلك إلى منح المواطنين فرصًا إضافية لتقنين أوضاعهم، شريطة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والشروط المحددة.

تبرز حالات إلغاء طلب التصالح بوصفها أداة لضمان الجدية من جانب المتقدمين، وعدم السماح بتجميد الأوضاع القانونية للمباني المخالفة دون اتخاذ خطوات فعلية نحو التصالح، وبذلك يُعد هذا التنظيم خطوة نحو ضبط العمران في مصر، وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة والالتزام بالقانون.