تعمل الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديم منحة مخصصة لهذه الفئة.

 وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية، أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، كجزء من سياسات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة ودعم استقرارها المالي.

قررت وزارة العمل رفع قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بدءاً من منحة عيد الميلاد المجيد المقررة في 7 يناير 2025.

وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مستوى الدعم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية.

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عدة فئات تشمل:

1. عمال التراحيل.

2. صغار المزارعين ممن تقل حيازتهم عن فدان (ملاكاً أو مستأجرين).

3. قراء القرآن الكريم والمرتلين والعاملين في الكنائس.

4. الباعة الجائلون ومنادو السيارات.

5. موزعو الصحف والصيادين.

6. العاملين المؤقتين في الزراعة أو تربية الماشية والدواجن والمناحل.

7. الحرفيين والعاملين في المنازل.

للحصول على المنحة، يجب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

2. إدخال البيانات الأساسية (الاسم الرباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).

3. تقديم معلومات إضافية مثل الحالة الاجتماعية، المؤهل الدراسي، الوضع الوظيفي، والمحافظة.

4. التأكد من صحة البيانات وإرسال الطلب.

5. انتظار رسالة تأكيد الأهلية من الوزارة.

تُصرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ست مرات سنوياً في المناسبات التالية:

• عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

• شهر رمضان.

• عيد الفطر المبارك.

• عيد الأضحى المبارك.

• المولد النبوي الشريف.

• عيد العمال (1 مايو).

بعد الزيادة، تصل التكلفة الإجمالية لصرف المنح إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً. تُصرف المنح فقط للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، سواء من خلال الشركات أو المقاولين، بناءً على عمليات الحصر الميدانية.

تتضمن المبادرات الجديدة توفير تأمين ضد الحوادث، حيث يحصل أسر العمال المتضررين من الحوادث على تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه للإصابات.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً، في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة لهذه الفئة.