تواصل وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 ملايين جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها ضد المتاجرين بالنقد الأجنبي غير المشروع.