برزت مطالب برلمانية بإعادة النظر في سياسات زراعة الأرز، خاصة ما يتعلق بمخالفات الزراعة والمساحات المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم الفلاحين والحفاظ على الموارد المائية.

وقال الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى الحكومة، خلال الساعات الماضية بشأن إعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز المحررة منذ عام 2019، إلى جانب إعادة النظر في المساحات المسموح بزراعتها.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن هذه المخالفات فرضت خلال فترة شهدت تحديات تتعلق بندرة الموارد المائية، ما دفع عدد من المزارعين إلى تحمل أعباء مالية إضافية، وأدى إلى تراجع الإقبال على زراعة الأرز، رغم أهميته كأحد المحاصيل الاستراتيجية للمواطنين.

وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يمثل ضغط كبير على الفلاحين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشدددا على ضرورة التدخل لتخفيف هذه الأعباء ودعم القطاع الزراعي.

وطالب عضو مجلس النواب وزارة الزراعة والجهات المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، تتضمن إسقاط كافة المخالفات المحررة منذ عام 2019 وحتى الآن، بما يساهم في دعم المزارعين وتحفيزهم على العودة لزراعة الأرز.

كما دعا إلى التوسع في المساحات المخصصة لزراعة الأرز، مستفيدين من تحسن منسوب المياه، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني ومصالح الفلاحين.

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تحسن منسوب المياه خلال الفترة الأخيرة يتيح فرصة حقيقية لمراجعة السياسات الزراعية، وعلى رأسها ما يتعلق بمحصول الأرز، باعتباره من المحاصيل الحيوية للمزارعين.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المطالب المطروحة بشأن إعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز تستحق اهتمام ودراسة متأنية، خاصة أن العديد من الفلاحين لجأوا إلى زراعته في ظل ظروف اقتصادية صعبة، سعيا لتأمين مصدر دخل مناسب.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على الموارد المائية وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمزارعين، لافتًا إلى أن أي توجه لزيادة المساحات المزروعة بالأرز يجب أن يستند إلى أسس علمية واضحة، تراعي تطورات الموارد المتاحة وخطط إدارة المياه.

كما شدد على ضرورة التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة لترشيد الاستهلاك، مؤكد أن دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء عنه يجب أن يظل أولوية، خاصة في ظل التحديات الحالية، مع أهمية تبني سياسات مرنة تحقق الأمن الغذائي وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.