وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث حظر استقطاع أو حجز أي مبالغ من مرتباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن باب الأجور.

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا في حدود 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من الأجر في حالة ديون النفقة، مع أولوية هذا الدين عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد ما صرف له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر، في حدود النسب المقررة، صدور موافقة مكتوبة من العامل.

ونص القانون على أن تُحتسب نسبة الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.

وشدد القانون على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو بتحويل الأجر إلى حسابه البنكي، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا مفصلًا بمفردات أجره.

كما اعتبر تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط – مبرئًا لذمة صاحب العمل.

وأشار القانون إلى أن الأجور تشهد زيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.

كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.