أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، تمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية، تعكس وعي الدولة المصرية بأهمية تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع الرياضي، بما يتماشى مع المتغيرات العلمية والمهنية المتسارعة، ويسهم في الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي، وضمان تقديم خدمات رياضية أكثر كفاءة وجودة للمجتمع.

وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يأتي منسجماً مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية العمل وممارسة المهنة، وفي الوقت ذاته يضع ضوابط واضحة تحفظ هيبة المهنة وتنظم آليات ممارستها، بما يضمن الالتزام بمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أكد سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والتشريعية، وهو ما يعكس حرص البرلمان على إقرار تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام، وتدعم مسار الإصلاح المؤسسي في القطاع الرياضي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توحيد المصطلحات الواردة في القانون، ولا سيما استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يعد خطوة مهمة لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل العلمي المطلوب للقيد بالنقابة، ومنع أي التباس تشريعي قد يترتب عليه اختلاف في تفسير النصوص أو ازدواجية في المعايير، بما يحقق العدالة والوضوح لكافة خريجي كليات التربية الرياضية، ويضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين للانضمام للنقابة.

وأضاف حليم، أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية، يعزز من الدور التنظيمي والرقابي للدولة، ويضمن خضوع تلك الدراسات لمعايير علمية دقيقة ومعترف بها، كما يسهم في منع تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، ويحقق مزيدًا من الانضباط المؤسسي في إدارة ملف التأهيل المهني للعاملين بالمجال الرياضي، مؤكدًا أن مشروع القانون يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في دعم تطوير المنظومة الرياضية على أسس علمية وتشريعية سليمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الممارسة الرياضية، ويرسخ مكانة الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان المصري.

واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة، خاصة ما يتعلق بتطوير الهيكل النقابي للشُعب المختلفة واستيعاب التخصصات الرياضية المستحدثة، تعكس توجه الدولة نحو تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا يخدم المجتمع، مع الحفاظ على استقلال النقابة في أداء دورها المهني داخل الإطار التشريعي المنظم، بما يسهم في بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على مواكبة المعايير الدولية، ودعم خطط الدولة للنهوض بالرياضة المصرية على مختلف المستويات.