أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله علي تركي، توجيهات رسمية تقضي بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية، ومنع فرض أي مبالغ خارج الأطر القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وتحميلهم المسؤولية الكاملة.

وشملت التوجيهات مدراء عموم المكاتب الإدارية بالمحافظة، وفي مقدمتها: الصناعة والتجارة، السياحة، الأشغال العامة والطرق، الواجبات الزكوية، المرور، الأحوال المدنية، النقل، أراضي وعقارات الدولة، الضرائب، الاستثمار، حماية البيئة، الزراعة، والصحة، إضافة إلى مدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية.

وأكد المحافظ أن هذه التوجيهات تأتي استنادا إلى التعاميم السابقة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الصادرة بالأرقام (51–43) بتاريخ 17/11/2025م، و(52–36) بتاريخ 2/11/2025م، وبموجب اللقاءات السابقة مع القيادات الإدارية، وتنفيذا لتأكيدات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الموارد وتعزيز الانضباط المالي.

وشدد المحافظ تركي على ضرورة إلغاء أي رسوم غير قانونية بشكل فوري، وعدم إضافة أو استحداث أي مبالغ خارج القانون، مع الالتزام بمتابعة تحصيل الموارد الرسمية وتوريدها أولًا بأول إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي فقط.

وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في فرض الجبايات غير القانونية، سواء بالممارسة المباشرة أو التواطؤ أو التقاعس عن تنفيذ التوجيهات، مؤكدا أن أي إخلال بهذه التعليمات سيقابل بالمحاسبة دون استثناء، حفاظا على المال العام وتعزيزا لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.