مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، تزداد أهمية الدعاية الانتخابية كوسيلة رئيسية للوصول إلى أصوات الناخبين، لكن هذه الوسيلة تظل محكومة بإطار قانوني صارم رسمته الهيئة الوطنية للانتخابات، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية ومنعًا لأي تجاوزات أو انتهاكات قد تخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

الهيئة الوطنية، وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.

يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.

الشعارات الدينية والتمييز

منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.

 العنف والتهديد

تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.

 استغلال مؤسسات الدولة

محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

 دور العبادة والتعليم

لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.

 أموال الدولة

يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.

 التشويه والتشهير

تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.

 الرشوة الانتخابية

تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.

 تشويه دعاية الآخرين

الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.

 الترويع والتخويف

أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.

 تجاوز الهدف الانتخابي

استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.

 الضوضاء العشوائية

يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.

كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.