أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تعتمد على القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن نظام المطور الصناعي يعد أحد الأدوات الفعالة لتعزيز الاستثمار الصناعي، حيث يسمح للمطورين الصناعيين بإدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين، مما يخفف الأعباء عن الدولة ويزيد من كفاءة تشغيل المصانع.

وأوضح الوزير، أن نظام المطور الصناعي يهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط آليات تخصيص الأراضي الصناعية لضمان استغلالها في الإنتاج الفعلي ومنع المضاربة عليها.

وأضاف أن الحكومة قامت بإصدار الموافقات الفورية لإنشاء مصانع جديدة، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدد من الشركات، مؤكدًا أن التركيز ينصب على تشجيع المشروعات التي تعتمد على الخامات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير المناطق الصناعية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين، وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأكد الوزير أن إدماج الصناعات الصغيرة في سلاسل التوريد الكبرى يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور الصناعات المغذية والمكملة، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة.