برز في البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الدفاع الإماراتية، ارتباكًا لافتًا في تحديد تاريخ انسحاب قواتها من اليمن، وذلك أثناء نفيها الاتهامات المثبتة المتعلقة بالسجون السرية التي أنشأتها في مطار الريان ومناطق أخرى بساحل حضرموت.

الاتهامات اليمنية

الحكومة اليمنية كانت قد أعلنت العثور على شبكة سجون سرية وكميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات التي خلفتها القوات الإماراتية في مطار الريان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مؤكدة أن هذه الاكتشافات تمثل أدلة دامغة على انتهاكات جسيمة ارتُكبت بحق المدنيين.

تناقض في التواريخ

البيان الإماراتي الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ذكر في نسخته الأولى أن القوات الإماراتية انسحبت بالكامل في الثالث من ديسمبر الماضي، وهو التاريخ الذي تزامن مع اجتياح مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من أبوظبي لمحافظتي حضرموت والمهرة.

لكن بعد دقائق، قامت الوزارة بتعديل البيان لتؤكد أن الانسحاب جرى في الثاني من يناير الجاري، وهو اليوم الذي انتهت فيه مهلة الـ24 ساعة التي منحتها الحكومة اليمنية للإمارات للانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية.

هذا التناقض في تحديد تاريخ الانسحاب أثار تساؤلات حول مصداقية الرواية الإماراتية، خاصة في ظل الاتهامات اليمنية الموثقة بشأن السجون السرية والأسلحة المخزنة في منشآت مدنية، وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي.