أثار قانون جديد في سلوفاكيا يهدف إلى تعزيز السلامة على الأرصفة عبر تحديد السرعة القصوى لجميع مستخدميها، بمن فيهم المشاة، موجة من السخرية والاستياء الشعبي، وسط اتهامات للحكومة بأنها تقيد الحريات الفردية.

وقال دان كولار، رئيس جمعية 'سيكلوكواليتسيا' التي تدافع عن وسائل النقل المستدامة، في تصريح لوكالة فرانس برس ساخرا، إنه 'على سرعة 6 كيلومترات في الساعة يصعب الحفاظ على التوازن، وحتى الأطفال بعمر ثلاث أو أربع سنوات غالبا ما يتجاوزونها على دراجاتهم'.

ويحدد التعديل الذي أقره البرلمان السلوفاكي في أواخر أكتوبر، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، سرعة جميع مستخدمي الأرصفة، من المشاة وراكبي الدراجات الهوائية وصولا إلى مستخدمي الدراجات الكهربائية، بستة كيلومترات في الساعة، تحت طائلة غرامة قدرها 100 يورو.

غير أن تحديد السرعة القصوى بستة كيلومترات في الساعة أثار موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون صورا تظهر رادارا يلتقط صورة لأحد المشاة يسير بسرعة 6.2 كلم/س مع عبارة 'خفف السرعة'، وصورة أخرى تظهر 'رخصة مشي' مزيفة.

وقال كولار إن الحكومة 'تخلق وضعا يجعل الأطفال يخالفون القانون يوميا، ويعلمهم أن ذلك أمر مقبول'، معتبرا أن القانون 'عبثي'.

وطالبت مجموعة من المواطنين تدعى 'الأمهات القلقات' الرئيس بعدم التوقيع على القانون.

وبحسب إحصاءات الشرطة السلوفاكية، فقد قتل العام الماضي 67 من المشاة و22 من راكبي الدراجات الهوائية أو الكهربائية في حوادث، من دون أن توضح ما إن كانت تلك الحوادث وقعت على الأرصفة أو في الطرقات.

ومنذ عودة رئيس الوزراء روبرت فيكو إلى السلطة عام 2023، تبنت الحكومة في هذا البلد الواقع في وسط أوروبا، والذي يبلغ عدد سكانه 5.4 ملايين نسمة، سلسلة تعديلات قانونية تحدّ من بعض الحقوق الفردية.

وتحتل سلوفاكيا المرتبة الأولى عالميا في إنتاج السيارات مقارنة بعدد سكانها.