أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار نموذج وثيقة متخصصة تحت اسم “تأمين سند الملكية العقارية” لأول مرة في مصر، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” تعريف الوثيقة وأهم بنودها:

أولا تعريف وثيقة“تأمين سند الملكية العقارية”

هي نموذج جديد يتيح لشركات التأمين تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر مرتبطة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية لم يكن معلومًا قبل إتمام عملية الشراء.

أهم بنودها

-تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية

-تغطي الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له

-تحمل المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة العقارية لم يكن المشتري على علم بها وقت الشراء

-تلتزم شركة التأمين  بالدفاع قانونيًا عن المؤمن له عند نشوب أي نزاع يندرج ضمن نطاق التغطية

-يحق لشركة التأمين رفض مطالبات المؤمن له أو إلغاء التأمين إذا ثبت إخفاء أي بيانات جوهرية، إذ يعد الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرط أساسي لسريان الوثيقة

-الوثيقة تسمح بإلغاء التأمين من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات محددة

-تشمل ملحقا إضافيا يمتد لحماية العقارات غير المسجلة ولكن بشروط

الفرق بين “وثيقة تامين سند الملكية العقارية” و 'التأمين على المنازل'

-الوثيقة تركز على حماية المشتري من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء

-يركز التأمين على المنازل على حماية المستقبل ضد الحريق أو السرقة

حالات لا تغطيها وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

- لا تمتد لأي خسائر ناتجة عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء

-لا تغطي أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يفصح عنها أو تلك التي لا ينتج عنها ضرر فعلي.

-تستبعد آثار الحروب والشغب والكوارث

أهمية تأمين وثيقة سند الملكية العقارية

تمثل هذه الوثيقة نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري وتعزز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، إلى جانب دعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير استقرار للملكية للمستثمرين الأجانب.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن وثيقة سند الملكية العقارية تهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بأنه محمي من أي مفاجآت أو مطالبات قد تظهر لاحقًا وتهدد ملكيته للعقار.