ظل نمو الائتمان المحلي قوياً في الربع الثاني من عام 2025 (+2.9%)، مما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6%.وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، جاء هذا النمو مدفوعاً بتحسن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، فيما ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسن نمو الائتمان الاستهلاكي.في التفاصيل، ما يزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، على الرغم من الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً وسط التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، التي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع. وعلى الصعيد العالمي، ساهم التباطؤ الحاد الذي شهده سوق العمل الأميركي أخيراً في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة، لكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية، فستتقلص قدرة الاحتياطي الفدرالي على التحرك بسهولة.ومن شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، لكن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري.وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5% على أساس ربع سنوي، +4.1% منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3% منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9%)، و«الصناعة» (+4.5%)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي، كما واصل القطاع العقاري، ذو الثقل الوزني الكبير، مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5%.في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3% فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية عام 2025.أما على صعيد إسناد المشاريع، فقد كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، لكن ذلك جاء عقب ثلاثة أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12%.وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5%، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في عام 2023، والبالغ 1.5%.

ظل نمو الائتمان المحلي قوياً في الربع الثاني من عام 2025 (+2.9%)، مما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6%.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، جاء هذا النمو مدفوعاً بتحسن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، فيما ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسن نمو الائتمان الاستهلاكي.

في التفاصيل، ما يزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، على الرغم من الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً وسط التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، التي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع.

وعلى الصعيد العالمي، ساهم التباطؤ الحاد الذي شهده سوق العمل الأميركي أخيراً في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة، لكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية، فستتقلص قدرة الاحتياطي الفدرالي على التحرك بسهولة.

ومن شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، لكن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري.

وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5% على أساس ربع سنوي، +4.1% منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3% منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9%)، و«الصناعة» (+4.5%)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي، كما واصل القطاع العقاري، ذو الثقل الوزني الكبير، مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5%.

في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3% فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية عام 2025.

أما على صعيد إسناد المشاريع، فقد كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، لكن ذلك جاء عقب ثلاثة أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12%.

وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5%، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في عام 2023، والبالغ 1.5%.

وللإشارة، فإن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول.

وكما أسلفنا الذكر، يُعزى النمو القوي للائتمان خلال الربع الثاني من العام إلى تحسن وتيرة الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض المقدم للبنوك والمؤسسات المالية، وهما المصدران اللذان شكلا فعلياً ما يقرب من نصف إجمالي نمو الائتمان المتحقق منذ بداية العام حتى تاريخه (+4.6%).

وتعزز ودائع القطاع الخاص وتيرة نمو إجمالي الودائع وسط استمرار تراجع الودائع الحكومية، إذ ارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7%.

وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78% من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 3.4% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.

في المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، التي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11%، بعد تسجيلها نمواً بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية.

ومن ضمن مكونات ودائع القطاع الخاص، واصلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 4.2% منذ بداية العام حتى تاريخه.

وفي الوقت ذاته، يلاحظ أن ودائع غير المقيمين، التي تمثل نحو 8% من إجمالي الودائع، وبعد تسجيلها تراجعاً لثلاث سنوات متتالية (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 22% في عام 2024) عادت مرة إلى مسار النمو، مرتفعة بنسبة 38% (ما يعادل 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.

ويعزز ضعف سوق العمل الأميركي احتمالات خفض أسعار الفائدة، لكن إمكانية ارتفاع التضخم قد يعقّد الأمور، وقد أدى التباطؤ الذي شهده سوق العمل الأميركي مؤخراً إلى زيادة توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة، إذ تشير العقود الآجلة حالياً إلى احتمال خفض سعر الفائدة من مرتين إلى ثلاث مرات قبل نهاية العام.

ومع ذلك، فإن إمكانية تجدد الضغوط التضخمية نتيجة الرسوم الجمركية أو صدور بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في سوق العمل، قد يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى التريث واعتماد نهج أكثر تحفظاً، ما يمكن أن يطيل أمد دورة الانتظار والترقب.