توصلت شركة 'ميتا' إلى اتفاق تسوية مالية وقانونية كبرى مع تحالف يضم مدعين عموميين لعدة ولايات أمريكية، وذلك خلال أطوار محاكمة فدرالية سلطت الضوء على اتهامات بتعمد الشركة إخفاء حجم الأضرار النفسية المترتبة على استخدام الصغار لتطبيقاتها.

أبانت الوثائق القضائية المفرج عنها عن البنود التنظيمية والشروط الصارمة التي فُرضت على 'ميتا'، والتي تتضمن تقييد الاستخدام اليومي للمنصات، وتطبيق حظر ليلي يستهدف المراهقين، وتشديد آليات التحقق من الأعمار للحد من وصول الأطفال، بجانب إتاحة أدوات رقابية متقدمة لأولياء الأمور والأوصياء.

قضت التسوية بموافقة شركة 'ميتا' على سداد تعويض مالي قيمته 12.6 مليار دولار، لطي صفحة القضية التي جاءت إثر جلسات الأسبوع الثاني من المحاكمة الجارية في محكمة أوكلاند الفدرالية، والتي ترأسها بشكل مشترك مدعون عموميون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي وكنتاكي نيابة عن تسع وعشرين ولاية ضمن دعوى جماعية ممتدة منذ عام 2023.