في مشهد يعكس تداعيات الوضع الاقتصادي المتدهور، وجه العشرات من المتقاعدين العسكريين والمنتسبين الذين تم إبعادهم قسراً عن وظائفهم في العاصمة المؤقتة عدن، مناشدة عاجلة وحازمة إلى كل من مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع وقيادة البنك المركزي اليمني. وطالب المحتجون، الذين يُعرفون بمنتسبي حملة 'خليك في البيت'، بالإسراع الفوري في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، محذرين من كارثة إنسانية وشيكة.

تراكم الديون ومعاناة 'الغلاء'

وكشف المتقاعدون في مناشدتهم، عن تفاقم الأزمة المعيشية التي تضرب أسرهم، مشيرين إلى أن رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً (نوفمبر وديسمبر 2025، ويناير 2026)، لا تزال عالقة ومتعثرة دون أي مبرر. هذا التأخر المطلق جاء في توقيت سيء للغاية، حيث يتزامن مع موجة غلاء فاحش طالت كافة السلع الأساسية، مما جعل توفير أبسط متطلبات الحياة ضرباً من المستحيل لهذه الفئة التي قضت عمرها في خدمة الوطن.

رسالة استغاثة قبل الشهر الفضيل تضمنت المناشدة النقاط الجوهرية التالية، لفتاً لأنظار المسؤولين إلى خطورة المرحلة:

مطالبات بالحل الجذري

واختتم المتقاعدون ومناصروهم مناشدتهم بدعوة صريحة للحكومة والجهات ذات الاختصاص، بضرورة وضع ملف رواتب العسكريين والمبعدين على رأس سلم الأولويات الوطنية. كما طالبوا بتوجيه الدائرة المالية في وزارة الدفاع والبنك المركزي فوراً بجدولة الصرف بشكل دوري ومنتظم، لضمان استقرار حياة آلاف الأسر التي تعتمد كلياً وبشكل مباشر على هذا الدخل المحدود كشريان حياة الوحيد، تفادياً لتفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة.