رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، خلال متابعته الميدانية بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، انتظامًا ملحوظًا في سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لليوم الثاني، مع تراجع واضح في مظاهر الحشد المنظم التي كانت أكثر حضورًا في اليوم الأول.

ويرى الائتلاف المصري، أن تراجع مظاهر الحشد المنظم لا يعكس فتورًا في المشاركة، بل يشير إلى عودة التصويت الطبيعي والطوعي، بما يعزز من الاستقرار الميداني وهدوء الأجواء داخل اللجان.

وأفادت فرق المتابعة التابعة للائتلاف بأن اللجان الانتخابية شهدت حركة تصويت مستقرة ومنظمة، دون زحام أو توترات تُذكر، مع انتظام طوابير الناخبين وتعاون ملحوظ من مسؤولي اللجان.

وشملت الملاحظات الميدانية التي تم رصدها عددًا من المحافظات، من بينها الإسكندرية، البحر الأحمر، البحيرة، بني سويف، أسوان، سوهاج، المنيا، وقنا، حيث عكست المؤشرات الأولية طابعًا جهويًا في عمليات الحشد ووجود مشاركة متدرجة في القرى والمراكز الريفية.

وجاءت المشاركة في الإسكندرية مستقرة في كل من مدارس الصالحية والبكاتوشي والقرية الأولى وإبيس الثانية والتحرير والجيل الجديد.

فيما شهدت محافظة البحر الأحمر انتظامًا مشابهًا في مدارس التربية الفكرية و«رجاك الخاصة» و«شدوان» و«الميناء الثانوية» و«مصر الحديثة».

أما في البحيرة، فقد سُجّل انتظام واضح في مدارس منشأة الحبشي، والشهيد حمدي سلامة، وزاوية غزال، وقابيل، ومنشأة حمور.

بينما شهدت بني سويف استقرارًا في مراكز شباب الفشن ومدارس المماليك ومنهرة.

وفي أسوان وسوهاج والمنيا وقنا، رصد المراقبون انتظام العملية داخل المدارس الابتدائية والإعدادية المشتركة دون ملاحظات جوهرية تتعلق بسير الاقتراع.

وأكد الائتلاف، أن هذا التحوّل يمثل علامة على ارتفاع مستوى الوعي الانتخابي وتراجع الممارسات الدعائية المباشرة داخل محيط اللجان.

كما يوضح الائتلاف أن التحسن في توزيع الناخبين وتيسير حركة الدخول والخروج ساهم في خفض التكدس، وهو ما يعكس فعالية التنظيم الميداني من جانب الأجهزة المشرفة على العملية الانتخابية.

كما يؤكد الائتلاف المصري، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح الإقبال العام واتجاهات المشاركة الشعبية، خاصة مع ترقب ما بعد الظهيرة الذي عادةً ما يشهد ارتفاعًا في نسب التصويت.

وتواصل فرق المتابعة الميدانية للائتلاف أعمالها في جميع المحافظات المعنية بالمرحلة الأولى لرصد وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.