أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، حيثيات قرارها بإدراج 15 متهمًا إخوانيًا، من بينهم يحيى موسى، وجهاد عصام الحداد وأحمد أبوبركة و12 آخرين، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وأمرت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية وما يترتب عليه من آثار.

وقالت الحيثيات المودعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، إن المحكمة إذ تقدم لأسباب قرارها بأنه ولما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل برقم 11 لسنة 2017 والمستبدل بالقانونين رقمى 2 و14 لسنة 2020، قد جرى على أنه يقصد في تطبيق أحكام القانون بالألفاظ والعبارات التالية والمعانى المبينة قرين كل منها: الكيان الإرهابى هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيا كانت طبيعتها أو شكلها القانونى أو الواقعى متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت.

وتابعت الحيثيات: أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.

ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.