بدأت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، السبت، في صنعاء، محاكمة 12 معتقلًا مختطفين لدى الميليشيات بتهم التخابر مع جهات أجنبية، وهي التهم التي تروج لها الميليشيات من أجل تقديم المختطفين للمحاكم الصورية وإصدار أحكام إعدام جائرة بحقهم.

وبحسب مصادر حقوقية أن من بين الذين يتم محاكمتهم أشخاصً عملوا سابقًا في السفارة الأمريكية بصنعاء، كانوا معتقلون منذ سنوات في سجون الميليشيات دون إي تهم.

وكانت النيابة التابعة للحوثيين قد أحالت الملف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع ديسمبر الجاري، متهمة المعتقلين بالارتباط — حسب زعمها — بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) والعمل لصالحها.

هذه الخطوة تأتي ضمن موجة عدّة من المحاكمات التي تنفذها الجماعة ضد مختطفين وناشطين وموظفين محليين وأجانب، بزعم التجسس أو التخابر مع دول أجنبية.

من جانب منظمات حقوقية ومدنية، أثار هذا التصعيد القضائي انتقادات لاذعة، معتبرة أن هذه المحاكمات تُجرى في ظل غياب ضمانات العدالة، وُتوظَّف كأداة ترهيب لضمان السيطرة على المدنيين أو النشطاء في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت المصادر أن المتهمين يتم إخضاعهم لجلسات محاكمة دون محامين أو يتم توكيل لهم محامين صوريين للدفاع عنهم، قبل أن يتم إصدار بحقهم أحكام الإعدام في جلستين أو ثلاث.