أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، يأتي بالتزامن مع النهضة الزراعية التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد المحلي خلال السنوات الماضية، نظرًا لأن هذا القطاع يسهم بحوالي 15 %من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية، لذا فإن توحيد وتعزيز التعاون الزراعي على الصعيد الأفريقي ينجح في تحقيق طفرة قوية ويعظم أيضا من حجم الصادرات المصرية وقوة نفاذها للأسواق العالمية ويفتح الباب أمام نهضة زراعية جديدة.

وأضاف 'ابو الفتوح '، أن الدولة نفذت مشروعات زراعية ضخمة بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؛ في عام 2015، والذى شمل 13 منطقة في ثماني محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، كما نجحت وزارة الزراعة في إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة في هذه المنظومة مع تحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، مما يساعد الفلاح المصري في الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا في محاصيل القمح، والقطن، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، في سابقة هامة خلقت مزيد من جسور الثقة بين الفلاح المصري ودولته.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي بشأن صياغة سياسات للتعاون الزراعي بين مصر وأفريقيا، يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في القارة، لاسيما أن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي بسبب التغيرات المناخية ونقص الموارد، في ذات الوقت تمتلك مصر خبرة زراعية طويلة وتقنيات ري متقدمة يمكن أن تُسهم في تحسين الإنتاج الزراعي في إفريقيا، لذا فإنتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وإدارة الموارد المائية، واستصلاح الأراضي، مع توفير أصناف محسّنة من البذور والأسمدة، يؤدي لتحقيق إنتاجية أعلى، ويسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية والإفريقية، وأيضًا تحسين سلاسل التوريد وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن هذا التعاون يسهم في زيادة مواجهة التحديات المناخية، من خلال تطوير سياسات مشتركة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، مثل الجفاف والتصحر، مع زيادة حجم الاستثمار في أبحاث الزراعة المستدامة وتقنيات الري الموفرة للمياه، فضلًا عن دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التعاون الزراعي يدعم الأهداف العالمية مثل القضاء على الجوع، وخلق فرص عمل، خاصة أن الزراعة تعد قطاعًا حيويًا في الاقتصادات الأفريقية، حيث توفر وظائف لحوالي 43% من سكان القارة، لذا لابد من استغلال هذه الثروة الزراعية التي تمتلكها أفريقيا من موارد طبيعية ضخمة، تبلغ حوالي 930 مليون هكتار (يعادل 2.232 مليار فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الزراعية.