تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة 'خنتي كا' بمنطقة آثار سقارة، مطالباً الحكومة بكشف الحقائق للرأي العام واتخاذ إجراءات صارمة لحماية التراث المصري من التلاعب والنهب.

وقال 'أمين'، إن إعلان وزارة السياحة والآثار عن اختفاء اللوحة رغم أن المقبرة مغلقة منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن أثري منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، يثير تساؤلات خطيرة حول منظومة التأمين والرقابة، مشيراً إلى أن الواقعة تؤكد وجود ثغرات مؤسسية في إدارة المواقع الأثرية، ما يستوجب محاسبة عاجلة لكل من يثبت تقصيره أو تورطه.

وفي هذا السياق، طرح النائب أشرف أمين سبعة مطالب واضحة للحكومة، للقضاء على ظاهرة سرقة الآثار، وضمان حماية كنوز مصر التاريخية، جاءت كالتالي:

إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لجرد وتوثيق الآثار باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد والـ QR Code، وربطها بقاعدة بيانات مركزية تتيح التتبع اللحظي لأي قطعة.

تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وأنظمة إنذار تعمل بالطاقة الشمسية داخل المقابر والمخازن الأثرية، على أن ترتبط مباشرة بغرفة عمليات مركزية بالوزارة.

تشكيل لجان تفتيش مفاجئة تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، للمرور على المواقع الأثرية المغلقة بشكل دوري.

تغليظ العقوبات في قانون حماية الآثار، لتصل إلى السجن المشدد وغرامات بملايين الجنيهات لكل من يثبت تورطه في سرقة أو إخفاء أو التستر على آثار مصرية.

رفع كفاءة الحراس والموظفين وتدريبهم بصفة دورية على أحدث وسائل التأمين، وكيفية رصد التهديدات أو محاولات السرقة.

تعزيز التعاون الدولي مع منظمة الإنتربول وجهات الثقافة العالمية لتعقب أي أثر مسروق، واستعادته قانونيًا ودبلوماسيًا.

تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن تهريب أو بيع قطع أثرية، وتوفير حماية قانونية للمبلغين.

وتساءل النائب في سؤاله البرلماني:“كيف تُسرق لوحة أثرية من مقبرة مغلقة منذ سنوات؟ ومن المسؤول عن التأمين؟ وهل هناك تواطؤ داخلي؟ ولماذا لا تُعلن نتائج التحقيقات حتى الآن؟”.

وأكد 'أمين' أن تأخر إعلان نتائج التحقيقات يزيد من حالة الغضب الشعبي، ويُفقد الثقة في قدرة الحكومة على حماية تراث المصريين، مشددًا على أن الآثار المصرية تمثل هوية وطنية لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة كشف ملابسات القضية، والإعلان عن خطة عاجلة لإعادة النظر في تأمين جميع المواقع والمخازن الأثرية، مؤكدًا أن حماية التراث مسؤولية وطنية لا تحتمل الإهمال.