تواجه الأرجنتين ضغوطاً مالية متزايدة مع تردد الحكومة في طرح وإصدار سندات مقومة بالدولار في السوق المحلية على خلفية القفزة الحادة في تكاليف الاقتراض، وهو ما يزيد من تعقيد جهود تدبير المليارات اللازمة لسداد مستحقات الديون الخارحية والالتزامات المالية الاستحقاقية المقررة خلال العام المقبل، وسط تلاشي فرص العودة إلى أسواق الدين الدولية.

وامتنعت الحكومة الأرجنتينية عن طرح أي سندات دولارية داخل السوق المحلية منذ نحو شهرين، في أطول فترة انقطاع وتوقف منذ انطلاق هذا البرنامج التمويلي في فبراير الماضي، وذلك بعدما قفزت العوائد المطلوبة بأكثر من خمسمائة نقطة أساس لتتجاوز مستويات اثني عشر بالمئة وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج.

وفي الوقت ذاته، أسهم الصعود المتواصل لتكاليف الاقتراض في الأسواق المالية العالمية في تبديد الآمال المتبقية لدى بوينس آيرس بشأن إمكانية إصدار سندات دولية واقتراض أموال من الخارج للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وتفرض هذه التطورات والسكتات التمويلية تكلفة اقتصادية باهظة، إذ كانت خطط الحكومة المحددة تسعى إلى تحصيل وتوفير نحو مليار دولار إضافية من السوق المحلية خلال العام الجاري، يتبعها جمع نحو خمسة مليارات دولار أخرى خلال عام 2027 لتغطية العجز واستحقاقات أدوات الدين.