قال تقرير «الشال» إن القيمة السوقية لثلاثة عشر قطاعاً في بورصة الكويت في نهاية عام 2025 نحو 53.2 مليار دينار مرتفعة عن مستواها لعام 2024 البالغ نحو 43.6 مليارا بنحو 22.0%. وبلغت سيولة البورصة في نفس العام نحو 26.6 مليارا مرتفعة عن مستواها البالغ نحو 14.8 مليارا بنحو 79.2%، والعلاقة طردية ما بين ارتفاع السيولة وارتفاع القيمة السوقية، ذلك يعني أن بورصة الكويت حققت أداءً جيداً في 2025. توزيع السيولة بين قطاعات البورصة المختلفة لا يرتبط بالضرورة بوزن القطاع في القيمة السوقية لكامل شركاته المدرجة، والمبررات لها علاقة بمستويات أسعار الأسهم في كل قطاع وطبيعة المساهمين في شركاته وتفاوت مستوى عامل المضاربة على أسهمه.وأضاف التقرير، أن أكبر القطاعات وأكثرها أمانا واستقرارا هو قطاع المصارف، مساهمته في القيمة السوقية نحو 60.9% من إجماليها، ونصيبه من سيولة السوق نحو 26.8% أو نحو 44% فقط من نصيبه في القيمة، مبررات عديدة وراء ذلك التفاوت، أولها أن عدد شركاته 9 أو نحو 6.4% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، أي الخيارات محدودة، وثانيها ارتفاع مستوى أسعاره البالغ متوسطها البسيط نحو 500 فلس، كما في آخر يوم تداول من 2025، وثالثها أن أغلبية مساهميه يعتبرونه استثماراً مؤسسيا متوسطا إلى طويل الأجل، شاملاً الأجانب الذين يملكون نحو 16% من كامل قيمته، لذلك لم يتعد معدل دوران أسهمه 0.2 مرة، وكل ما تقدم يخفض من شهية المضاربة على أسهمه.على النقيض منه، أوضح «الشال» أن قطاع الخدمات المالية استحوذ على نحو 30% من إجمالي سيولة السوق، بينما مساهمته في القيمة السوقية لكل شركاته المدرجة لا تتعدى 11.5%، أي أن سيولته نحو 2.6 ضعف مساهمته في القيمة السوقية، والمبررات أيضاً مفهومة. فعدد شركاته كبير يبلغ 44 أو نحو 31.4% من عدد الشركات المدرجة، وهو خليط من شركات استثمار وتمويل وقابضة، ومعدل سعر السهم فيه كما في آخر يوم عمل في عام 2025 كان نحو 329 فلسا بفارق كبير عن معدل سعر أسهم المصارف، وجرعة المضاربة فيه أكبر، وعليه حقق ثالث أعلى معدل دوران لأسهمه بنحو 1.3 ضعف.وقال «الشال» ان ثالث أكبر المستحوذين على سيولة البورصة كان قطاع العقار بنصيب بحدود 17.8% من إجمالي سيولة السوق، بينما مساهمته في القيمة السوقية بلغت 8.1%، ولعل المبرر الرئيسي في شعبية القطاع يعود إلى علاقة الفهم والود التي تربط المستثمر الكويتي بهذا النشاط، وحقق رابع أعلى معدل دوران بنحو 1.1 ضعف.

قال تقرير «الشال» إن القيمة السوقية لثلاثة عشر قطاعاً في بورصة الكويت في نهاية عام 2025 نحو 53.2 مليار دينار مرتفعة عن مستواها لعام 2024 البالغ نحو 43.6 مليارا بنحو 22.0%. وبلغت سيولة البورصة في نفس العام نحو 26.6 مليارا مرتفعة عن مستواها البالغ نحو 14.8 مليارا بنحو 79.2%، والعلاقة طردية ما بين ارتفاع السيولة وارتفاع القيمة السوقية، ذلك يعني أن بورصة الكويت حققت أداءً جيداً في 2025. توزيع السيولة بين قطاعات البورصة المختلفة لا يرتبط بالضرورة بوزن القطاع في القيمة السوقية لكامل شركاته المدرجة، والمبررات لها علاقة بمستويات أسعار الأسهم في كل قطاع وطبيعة المساهمين في شركاته وتفاوت مستوى عامل المضاربة على أسهمه.

وأضاف التقرير، أن أكبر القطاعات وأكثرها أمانا واستقرارا هو قطاع المصارف، مساهمته في القيمة السوقية نحو 60.9% من إجماليها، ونصيبه من سيولة السوق نحو 26.8% أو نحو 44% فقط من نصيبه في القيمة، مبررات عديدة وراء ذلك التفاوت، أولها أن عدد شركاته 9 أو نحو 6.4% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، أي الخيارات محدودة، وثانيها ارتفاع مستوى أسعاره البالغ متوسطها البسيط نحو 500 فلس، كما في آخر يوم تداول من 2025، وثالثها أن أغلبية مساهميه يعتبرونه استثماراً مؤسسيا متوسطا إلى طويل الأجل، شاملاً الأجانب الذين يملكون نحو 16% من كامل قيمته، لذلك لم يتعد معدل دوران أسهمه 0.2 مرة، وكل ما تقدم يخفض من شهية المضاربة على أسهمه.

على النقيض منه، أوضح «الشال» أن قطاع الخدمات المالية استحوذ على نحو 30% من إجمالي سيولة السوق، بينما مساهمته في القيمة السوقية لكل شركاته المدرجة لا تتعدى 11.5%، أي أن سيولته نحو 2.6 ضعف مساهمته في القيمة السوقية، والمبررات أيضاً مفهومة. فعدد شركاته كبير يبلغ 44 أو نحو 31.4% من عدد الشركات المدرجة، وهو خليط من شركات استثمار وتمويل وقابضة، ومعدل سعر السهم فيه كما في آخر يوم عمل في عام 2025 كان نحو 329 فلسا بفارق كبير عن معدل سعر أسهم المصارف، وجرعة المضاربة فيه أكبر، وعليه حقق ثالث أعلى معدل دوران لأسهمه بنحو 1.3 ضعف.

وقال «الشال» ان ثالث أكبر المستحوذين على سيولة البورصة كان قطاع العقار بنصيب بحدود 17.8% من إجمالي سيولة السوق، بينما مساهمته في القيمة السوقية بلغت 8.1%، ولعل المبرر الرئيسي في شعبية القطاع يعود إلى علاقة الفهم والود التي تربط المستثمر الكويتي بهذا النشاط، وحقق رابع أعلى معدل دوران بنحو 1.1 ضعف.

وأضاف: رابع أعلى القطاعات في نصيبه من سيولة السوق كان قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي حظي بنحو 10.5% من كامل سيولة السوق بينما مساهمته في إجمالي قيمته نحو 3% فقط، أي أن نصيبه من السيولة نحو 3.5 أضعاف مساهمته في القيمة السوقية رغم ارتفاع معدل سعر أسهمه، حيث بلغ معدل سعر السهم في القطاع في آخر يوم تداول لعام 2025 نحو 622 فلسا، وعدد شركات القطاع 11 شركة، ما يرجح أن جرعة المضاربة في تداولاته أعلى، لأنه حظي بثاني أعلى معدل دوران لأسهمه وبنحو 1.8 ضعف.

وقال «الشال» إن خامس أعلى القطاعات سيولة كان قطاع الصناعة الذي حظي بنحو 8.9% من إجمالي سيولة السوق، بينما بلغت مساهمته في إجمالي قيمته نحو 4.7%، أي أن مساهمته في السيولة نحو 1.9 ضعف مساهمته في القيمة. ويضم القطاع 21 شركة قبل انسحاب واحدة، وهناك تفاوت كبير بين أعلى شركاته سيولة التي حظيت بنحو 25.5% من سيولته، وحظيت أربع من شركاته على 57.4% من سيولته، وأدناها سيولة والتي حظيت بنحو 0.1% من تلك السيولة، وحظيت أربع شركات الأدنى سيولة بنحو 1.2% منها، ما يوحي أيضاً بأن جرعة المضاربة على تداولات بعض شركاته عالية.

وتابع: بقية القطاعات الثمانية الأخرى حظيت بنحو 6.1% من سيولة السوق مقابل 11.9% من قيمته وذلك قريب من المعدل الطبيعي وإن حظي قطاع التكنولوجيا بنحو 0.2% من سيولة السوق مقابل مساهمة بنحو 0.02% في قيمته، وحقق معدل دوران هو الأعلى بنحو 4.4 أضعاف، ويبقى تأثيره بحدود الصفر، فلم تتعد قيمته السوقية 13 مليون دينار وسيولته 57 مليونا.

وبيّن التقرير أن ما أردنا مشاركته هو أن أداء بورصة الكويت في 2025 كان أداءً جيداً بمعدل دوران لكل أسهمها بحدود 50%، وهو مؤشر سيولة جيد، ولكن لابد من التذكير بأن هناك سلوكيات مضاربة ضارة تكررت خلاله وأصبحت رقابتها مستحقة حتى تظل البورصة تحظى بتداولات صحية ومستدامة في المستقبل.