شهد سعر الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحسن.

وفي هذا السياق، أكد عدد من النواب أن قوة العملة المحلية ليست نتاج عامل واحد، بل نتيجة منظومة متكاملة من السياسات النقدية والاقتصادية، بجانب موارد أساسية مثل السياحة والتحويلات، وصولًا إلى الصناعة الوطنية التي تُعد الركيزة الأهم لتعزيز قيمة الجنيه.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المتكاملة، وليس نتيجة عامل واحد فقط.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجنيه يخضع بشكل مباشر لمبدأ العرض والطلب، مشيرًا إلى أن زيادة التدفقات من قطاع السياحة ساهمت في رفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما دعم قيمة الجنيه في الفترة الأخيرة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذه الموارد ساعدت الدولة في سد جزء من العجز الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن تنويع مصادر النقد الأجنبي يمثل ركيزة أساسية في استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

وأكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع قيمة الجنيه في الفترة الأخيرة جاء انعكاسًا لحالة الاستقرار النقدي والسياسات التي اتبعها البنك المركزي، والتي أسهمت في توفير احتياطي جيد من النقد الأجنبي.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أحد أبرز عوامل دعم الجنيه هو زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت تحويلاتهم خلال شهر مارس 2022 نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في مارس 2021.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، ودور السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن استمرار هذه التدفقات سيُسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.

وأكدت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسن قيمة الجنيه وارتفاعه أمام الدولار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة الوطنية، مشددة على أن النهضة الصناعية وزيادة معدلات التصدير هما الطريق الأمثل لتعزيز قيمة العملة المحلية وتوفير النقد الأجنبي.

وأوضحت متى،في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أول خطوة لتحقيق ذلك هي الاهتمام بالتصنيع بداية من المادة الخام، بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية ثم استيرادها مرة أخرى بعد التصنيع من الخارج، مؤكدة أن التصنيع المحلي يوفر العملة الصعبة، ويدعم التوسع في التصدير، ويزيد من موارد النقد الأجنبي.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في دعم القطاع الصناعي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة إزالة العقبات أمام الصناعة والمستثمرين، بما يعزز قدرة القطاع على النمو، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.