واشنطن- سبأ:

قالت هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية إن مراجعة الاتهامات ذات المصداقية ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة سوف تستغرق سنوات، وفقا لمسؤولين، مما يثير الشكوك حول المساءلة المستقبلية.

وكشف تقرير سري صادر عن هيئة مراقبة حكومية أمريكية بحسب صحيفة' واشنطن بوست' الامريكية الخميس، أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت 'مئات' الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان الأمريكي في قطاع غزة، والتي قد تستغرق وزارة الخارجية 'عدة سنوات' لمراجعتها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين نقلا التفاصيل إلى صحيفة واشنطن بوست.

وتمثل النتائج التي توصل إليها مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي أميركي بحجم الإجراءات الإسرائيلية في غزة التي تندرج ضمن نطاق قانون ليهي، وهو التشريع التاريخي الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون أميركيون، ناقشوا تفاصيل التقرير بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن محتوياته سرية، إن نتائج هيئة الرقابة أثارت الشكوك حول احتمالات المساءلة عن تصرفات 'إسرائيل' نظرا للتراكم الكبير للحوادث وطبيعة عملية المراجعة التي تخضع لقوات الدفاع الإسرائيلية.

و قال تشارلز بلاها، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية يتولى إدارة المكتب الذي ينفذ قوانين ليهي، والذي تم إبلاغه بالتقرير: 'ما يقلقني هو أن المساءلة سوف تُنسى الآن بعد أن خفت ضجيج الصراع'.

ورفض مكتب المفتش العام التعليق على هذه المقالة، لكنه أقرّ بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني. والذي جاء فيه 'يحتوي هذا التقرير على معلومات سرية وغير متاحة للاطلاع العام' .

إكــس