لا تزال أزمة التصالح على العيادات الخاصة وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري مستمرة ببن الأطباء والمحليات رغم حالة التصعيد والمخاطبات واللقاءات المستمرة مع المسؤولين، التي تقوم بها نقابات (الأطباء - الأسنان - العلاج الطبيعي) الأكثر تضررا من قرار المحليات، إضافة إلى دخول لجنة الصحة بالبرلمان وبعض النواب على خط الأزمة بتقديم طلبات إحاطة للجهات المعنية حول الأزمة.

وشهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتضمنت الإنذارات التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجارى أو إداري.

من جهتها قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه 'في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها النقابة العامة بشأن موضوع التصالح للعيادات الخاصة بالسكني والإداري، نؤكد أن التنسيق بين الأسنان والأطباء قد بدأ منذ بداية الأزمة.

وأشارت الأسنان، إلى أنه تم توجيه جهودها نحو مجلس النواب، وذلك بعد اللقاء المثمر بين النقيبين ووزيرة التنمية المحلية، قبل أسابيع، فقد تواصلت النقابتان مع عدد كبير من النواب، وقدمتا الدفوع القانونية التي تثبت مخالفة قرارات الوزارة لقانون المنشآت الطبية. وقد أسفرت هذه الجهود عن تقديم عدة طلبات إحاطة إلى رئاسة المجلس، بقيادة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق.

وأكدت نقابة أطباء الأسنان، عقد جلسة لمجلس النواب قريبًا لمناقشة طلبات الإحاطة حول الأزمة، مختتمة: 'نأمل أن تسفر هذه الجلسة عن قرار إيجابي يعكس مصلحة جموع الأطباء. وسننتظر نتائج هذه الجلسة قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية'.

وجمع لقاء مشترك كلا من نقباء الأطباء والأسنان مع وزير التنمية المحلية مطلع أكتوبر الماضي لبحث الأزمة، لكن عقب اللقاء، قررت نقابة الأطباء التصعيد عبر الدعوة لاجتماع طارئ لمجلسها، الذي دعا كذلك لاجتماع موسع يضم النقابات الفرعية للاتفاق على عدد من التوصيات تكون بمثابة خارطة طريق للتعامل مع الأزمة وكيفية التحرك لحلها.

فيما قررت نقابة الأطباء التقدم بمذكرة قانونية إلى الجهات المعنية لتأكيد صحة وقانونية موقفها، في الوقت الذي خاطبت فيه أكبر عدد من المسؤولين المعنيين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حل عاجل وسريع للأزمة، مؤكدين أن المحليات بدأت بالفعل في غلق وتشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر - بحسب تصريحات لنقيب الأطباء.

فيما تقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

وأوضح طلب الإحاطة، أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم (153) لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.

وأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.

فيما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، من بينهم د. سارة النحاس، ود. إيرين سعيد، ود رانيا الجزايرلي، ود سحر بشير وغيرهم كثيرين.

وسبق وأكدت نقابة الأطباء في خطاب أرسلته إلى رئيس مجلس النواب، أن العيادات الطبية أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المنشآت الطبية عام 1981 لسنة 2004.

وشددت النقابة العامة للأطباء على أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تٌعد مخالفة للقانون والدستور، واغتصابا للسلطة، واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين.

فيما استقبلت نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، عددا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية من بعض المحافظات من خلال النقابات الفرعية، بشأن طلب المحافظة أصحاب عيادات ومراكز العلاج الطبيعي، تحويل مراكزهم من السكني إلى الإدارى أو التجاري والتهديد بغلق وتشميع مراكزهم وقطع المرافق عنها، بحسب بيان صادر عن النقابة 17 أكتوبر الماضي.

وأضافت نقابة العلاج الطبيعي: يأتي ذلك في حين أن هؤلاء حاصلون على تراخيص مكانية منذ سنوات طويلة، وصادر لها موافقات من الكثير من المحافظين، واللجنة الدائمة لمنح التراخيص بوزارة الصحة والسكان والمشكلة من خلال قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم (3) لسنة 1985.

وأشارت العلاج الطبيعي - إلى أنه في ضوء صدور موافقة من قبل اللجنة الدائمة بوزارة الصحة والسكان طبقاً للقانون وتصديق المحافظ المختص وتم تسجيلها وقيدها بالنقابة، لا يجوز مطالبة أعضاء العلاج الطبيعي بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكنى الإداري أو تجاري، لأنه لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بـ التصالح عليها، مطالبة بعدم تطبيق هذه الاجراءات لطالما لا تخالف صحيح القانون سواء المراكز القديمة أو المزمع فتحها.

واختتمت: نأمل من رئيس مجلس الوزراء، النظر فى بحث هذه المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل شباب أعضاء المهن الطبية، والنظر بشكل إنساني للتعاطف مع حديثي التخرج.