كريتر سكاي/خاص:

كشف الصحفي أحمد ماهر عن تفاصيل ومعلومات هامة تتعلق بقرار إيقاف العمل في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، وذلك عقب شكاوى تلقتها الأوساط الصحفية من تجار ومواطنين حول تجميد شحنات تضم أكثر من 4500 سيارة في الميناء، وما ترتب على ذلك من أضرار وخسائر.

وأوضح ماهر، من خلال تواصله مع رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية ومصادر رئاسية رفيعة، أن قرار إغلاق ميناء الشحر جاء بناءً على القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى:إيقاف التهريب الجمركي: الذي كبّد خزينة الدولة خسائر تجاوزت 200 مليار ريال يمني.

حيث أكدت المصادر أن الميناء غير مؤهل فنياً وغير قانوني، ولا يخضع للإشراف المباشر من أجهزة الدولة

وأشار ماهر أن إغلاق الميناء تم لسد الثغرات التي تسمح بدخول البضائع المهربة والمواد المحظورة التي تهدد الأمن القومي.

وفي سياق الحلول المتاحة، أشارت المصادر الحكومية إلى وجود ميناء المكلا الرسمي، الذي يبعد مسافة 30 كيلومتراً فقط عن الشحر، كبديل قانوني ومجهز لاستقبال الشحنات.

وبشر ماهر التجار بأن الحكومة لن تعطل المصالح التجارية المشروعة، مؤكدة أن وزارة النقل مستعدة للإفراج الرسمي عن أي سفن متواجدة حالياً في ميناء الشحر وترغب في تغيير مسارها، شريطة تقديم طلب رسمي لتحويل الحمولة وإنزالها في أي ميناء قانوني خاضع للدولة.

واختتم ماهر بالتأكيد على أن الإجراءات الرئاسية تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وحقوق الشعب اليمني، داعياً جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتعامل الحصري مع الموانئ الرسمية لضمان سلامة بضائعهم والمساهمة في استقرار المنظومة الاقتصادية.