حدّد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشدّدة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع إمكانية حظر استخدامها إذا احتوت مكوّناتها على مواد ضارة بالبيئة، وفق المادة 27 من القانون. 

وينص البند (أ) على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس يجب أن يتم وفق اشتراطات ومواصفات فنية يصدرها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزارة المختصة، ويجوز أن يشمل القرار حظرًا لهذه العمليات في حال ورود مدخلات ضارة. 

كما ينص البند (ب) على أنه لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياس إلا بموجب ضوابط ومواصفات فنية تحددها اللائحة التنفيذية. 

ويُخوّل البند (ج) وزير المالية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، إصدار نظام حوافز مالية وإعفاءات ضريبية أو جمركية لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة، بحيث تُحدَّد هذه الحوافز والمعايير في اللائحة التنفيذية. 

أما البند (د)، فيمنح فترة سماح للمنشآت المصنعة أو المستورِدة لتوفيق أوضاعها، بقرار من الوزير المختص. 

تُعد هذه الضوابط بمثابة خطوة تشريعية لحماية البيئة من التلوث البلاستيكي، وتشجيع التحوّل نحو بدائل أكثر استدامة في أسواق البلاستيك.