تسعى دولة أنجولا، التي تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي البترول في القارة الإفريقية، إلى تثبيت مستويات إنتاجها من النفط الخام عند مستويات تتجاوز مليون برميل يومياً، وذلك ضمن إستراتيجية شاملة تهدف للحد من تداعيات تراجع الإمدادات الصادرة من الحقول المتقادمة، بالتوازي مع تطبيق إصلاحات هيكلية وتشريعية لتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية وتكثيف عمليات البحث والتنقيب.

وأكد الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، خلال خطابه السنوي الموجه للبرلمان، أن قطاع الطاقة لا يزال يشكل المرتكز الرئيسي للنشاط الاقتصادي والموارد المالية للدولة، لافتاً إلى اتخاذ حزمة من التدابير والسياسات التنظيمية لضمان استدامة الإنتاج فوق هذا المستوى التدفيقي.

وعلى صعيد جهود التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد المباشر على عائدات النفط، التي تستحوذ على أكثر من تسعين بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات، أوضح لورينسو أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة خمسة فاصل ثلاثة بالمئة خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة ستة فاصل اثنين بالمئة.

وتوازياً مع مساعي الحفاظ على الطاقة الإنتاجية، تعزم أنجولا على تسريع طرح وتسهيل منح إمتيازات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بدءاً من العام القادم، وذلك ضمن خطة إستراتيجية ممتدة لخمسة وعشرين عاماً تستهدف ضخ رؤوس أموال جديدة وتحفيز منظومة الإنتاج الوطنية.