نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالًا لستيفن سايمون، الزميل البارز والأستاذ الزائر بكلية دارتموث ومؤلف كتاب “الوهم الأكبر: صعود وانهيار الطموح الأمريكي في الشرق الأوسط”، ناقش فيه أنه لم يكن هناك أبدًا شيء اسمه الشرق الأوسط، وأن الفانتازيا الأمريكية عن التحول في المنطقة تظل وهمًا في النهاية.

وقال فيه إن مقالات الرأي والتقارير الصحافية لهذا العام تثير شعورًا بـ”الديجافو”، فقد كان من المفترض أن يمهد غزو العراق عام 2003 الطريق أمام شرق أوسط جديد ديمقراطي. وكانت حرب لبنان عام 2006، على حد تعبير وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، بمثابة “مخاض” شرق أوسط جديد، فيما كان الربيع العربي عام 2009 بمثابة بزوغ فجر جديد، وقيل إن هجوم حماس على إسرائيل عام 2023 بشّر بشرق أوسط جديد.

ويقال إن الهجمات الأمريكية على إيران والنزاع على مضيق هرمز سيقودان إلى ظهور شرق أوسط جديد آخر. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “سيشهد الشرق الأوسط تحولًا جذريًا، ولم يكن مستقبل تلك المنطقة يومًا، لا أعتقد أنه بدا يومًا، أكثر إشراقًا”. وقد تناولت مجلة “فورين أفيرز” هذا الموضوع بمقال بعنوان “الضرورة الإيرانية: كيف يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل شرق أوسط جديد”.

وقال سايمون إن أحداثًا دموية وفوضوية كالحرب الإيرانية عادة ما تدفع إلى الإيمان بأوهام التغيير الشامل، لكن الواقع غير ذلك. وكما قال سام ريبورن، رئيس مجلس النواب الأمريكي في حقبة سابقة: “يستطيع أي أحمق هدم حظيرة مواشٍ، لكن بناءها يتطلب نجارًا”.

ويتطلب التغيير الحاسم نحو الأفضل، في المفهوم الأمريكي، تفوقًا فعليًا للقوة العسكرية الأمريكية والقدرة على تحويل هذه القوة إلى ترتيبات سياسية مستدامة، وهي أمور تخيلت الولايات المتحدة أنها تملكهما، بينما لم يكن لديها أيٌّ منهما. ويتطلب استخدام القوة في الجانب الآخر من العالم من القادة السياسيين إثبات أن الرهانات تتناسب مع التكاليف والمخاطر. وهذا يعني أن أهداف الحرب التي تُصاغ بعبارات مبالغ فيها، سرعان ما يتضح أنها منفصلة عن الواقع اليومي.

ويقول سايمون إن الخصوم يمتلكون أيضًا فاعلية، فهم ليسوا أهدافًا سلبية لكل ما تستعرض أمريكا قوتها من أجله، كما أنهم ليسوا محورًا تسقط عليه واشنطن أوهامها.

والمفارقة أن ضعف دول المنطقة وتشرذمها يزيدان من صعوبة فرض أي قوة خارجية إرادتها عليها.

وعندما تنتهي الحرب مع إيران، كما هو متوقع، ستظل إيران دولة فقيرة مسلحة تصدر النفط، ولها صديقان قويان، وهما الصين وروسيا، وعلاقة متينة مع العراق. وباختصار، لن يختلف وضعها كثيرًا عما كان عليه قبل الحرب.

وسيظل العراق على حاله تقريبًا، دولة ذات جيش هجين تسعى إلى تخفيف الضغط من إيران، التي تشترك معها في حدود طويلة، ومن الولايات المتحدة التي تسيطر على مواردها المالية.

أما سوريا، فستبقى على حالها كما كانت قبل يوم من الضربة الأمريكية الإسرائيلية لإيران. بل ستكون أسوأ حالًا، إذ تعاني من آثار 13 سنة من الحرب الأهلية، ومثقلة بعقوبات لا حصر لها، وتُدار من قبل زمرة طائفية، ومخترقة من قبل قوى خارجية، من تركيا إلى إسرائيل، ولا تزال تعاني من صراعات عرقية ودينية.

كما سيظل لبنان يعاني من تبعات اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية بإعادة توزيع السلطة بين طوائفها، ودعا جميع الميليشيات إلى نزع سلاحها.

وبموجب الوصاية السورية، فعلت كل الميليشيات ذلك باستثناء حزب الله، الذي احتفظ بأسلحته تحت مسمى “المقاومة”. وهذا بدوره رسّخ مكانة حزب الله، وإن بطريقة غير مقصودة، وإن كانت متوقعة، وجعله بالضرورة خصمًا مسلحًا للدولة ومثيرًا لمعارك عبثية مع جاره الجنوبي الأقوى منه بكثير.

وسيظل لبنان منخرطًا في المهمة الشاقة المتمثلة في إرضاء صندوق النقد الدولي، دون وجود برلمان مستعد لتحديد من يتحمل خسائر النظام المصرفي.

أما مصر، التي عانى اقتصادها بشدة عندما كان الحوثيون يقصفون السفن في البحر الأحمر قبل عامين، فستظل الدولة الاستبدادية نفسها، مدعومة بسخاء من دول الخليج، ومنخرطة في مشاريع بنية تحتية ضخمة، كما كانت عليه قبل الحرب.

وسيبدو الأردن، الذي يتوخى الحذر بالضرورة نظرًا للفوضى على حدوده مع إسرائيل وسوريا والعراق، تمامًا كما كان قبل الحرب.

وكذلك ليبيا والمغرب والجزائر والسودان، التي ستبقى جميعها على حالها كما كانت في العام الماضي والعام الذي سبقه. صحيح أن هناك مستفيدًا غريبًا. فقد جنت أرض الصومال، الدولة غير المعترف بها إلى حد كبير، عائدًا استراتيجيًا من الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، كثقل موازن جغرافي لسيطرة الحوثيين على باب المندب. لكن جيبًا انفصاليًا واحدًا لا يصنع شرق أوسط جديدًا.

وماذا عن الجانب العربي من الخليج؟ فقد تعرضت دولة هناك لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكل دولة خليجية باستثناء عُمان ستشهد انكماشًا اقتصاديًا هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة 16.7% في الكويت، و15.6% في قطر، و11.3% في البحرين، وانكماشًا أقل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويتوقع الصندوق انتعاشًا قويًا العام المقبل، لكن ذلك مشروط بعودة حركة الملاحة عبر المضيق إلى طبيعتها خلال عام 2027.

وقد بلغ تدفق النفط الخام مستويات ما قبل الحرب، على الرغم من صعوبة عملية نقله.

وتتحدث معظم هذه الدول عن مشاريع ضخمة جديدة لخطوط الأنابيب أو النقل، سواء من بقيق إلى ينبع، أو من حبشان إلى الفجيرة، أو من البصرة إلى بني ياس، لجعل طرق تصديرها أكثر استدامة، وبالتالي أكثر قدرة على الصمود في وجه الهجمات الإيرانية أو الحوثية. وهذه الخطط ليست جديدة، ومن المرجح ألا يُنفذ معظمها.

وستسارع جميعها إلى إعادة بناء دفاعاتها الجوية الآن بعد أن أثبتت الولايات المتحدة عدم فعاليتها النسبية كطرف في الحروب، مع بقائها تاجر أسلحة متحمسًا ومصدرًا للمعلومات الاستخباراتية وشريكًا صناعيًا دفاعيًا. ولن يكون لهذا تأثير كبير على جيوشها، التي لا تضطلع بمهام عملياتية خارجية باستثناء الإمارات، ولكنه سيعزز قدرتها على الصمود في وجه الهجمات الإيرانية والحوثية المستقبلية.

وتساءل الكاتب: كيف ستنتهي هذه الحرب؟

وأجاب بأن أحد الحلول هو أن توقع إدارة ترامب على وقف إطلاق نار تنازلي يعيد حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق ويسمح للبحرية الأمريكية بإعادة الانتشار. وبإمكان الكونغرس الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية أن يسرّع هذا الخيار، مع أنه لن يوقف الحرب بالكامل، إذ سيستخدم ترامب حق النقض ضد أي قرار يتعلق بصلاحيات الحرب. ومن المرجح ألا يمتلك الديمقراطيون الأصوات الكافية لتجاوز نقضه. وسيؤدي الخلاف حول التمويل إلى صعوبة استمرار الحرب، لكنه سيمنح ترامب وضعًا مربحًا للجميع. فبدلًا من أن يُذكر كرئيس خسر الحرب التي أشعلها، سيلقي باللوم على الديمقراطيين.

وعندها ستلجأ دول الخليج إلى استراتيجيتها التقليدية الحكيمة في التحوط، وتعقد اتفاقيات جانبية مع إيران لفتح المضيق بالكامل، مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا والأسلحة والخبرات الأمريكية، حتى لو لم يعد مقر الأسطول الخامس في البحرين.

وسيكون هذا أشبه باستراتيجية “ما وراء الأفق”، حيث تبقي الولايات المتحدة قواتها على مشارف المنطقة، متمركزة في الغالب في البحر وفي عدد محدود من نقاط الوصول، وتعتمد على المعدات المخزنة مسبقًا وحقوق التمركز لتعزيز قواتها في حال وقوع أزمة، بدلًا من نشر قوات برية كبيرة. وقد خدم هذا الموقف استراتيجية التوازن البحري، التي أبقت الولايات المتحدة بعيدة عن الشؤون اليومية للمنطقة، ولم تتدخل إلا عندما تهدد قوة واحدة بالسيطرة على منطقة تعتبرها حيوية.

أما الخيار الآخر فهو عدم انتهاء الحرب، على الأقل ليس قريبًا. ويبدو أن هذه هي النتيجة التي يفضلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، وهي، وفقًا لشروطها الخاصة، تحقق نجاحًا. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطها بيسنت عدم وجود ناقلات نفط في جزيرة خرج، كما أن النفط الخام الخليجي، الذي يُنقل تحت حراسة أمريكية، يغادر المنطقة بكميات تعادل أو تفوق كميات ما قبل الحرب.

ولكن، لماذا التسوية؟ لأن لإيران صوتًا في كيفية إنهاء الحرب، حيث تمنحها استراتيجية الاستنزاف الاقتصادي كل مبرر لإظهار أن هذا الاستنزاف سيكلف واشنطن أكثر مما هي مستعدة لدفعه. وهذا هو الهدف من هجمات الحوثيين على السعودية، والهجمات على الظهران والدمام، والتهديدات الموجهة ضد القواعد الأمريكية. ومنذ انتخابات التجديد النصفي، أشار الرئيس إلى عدم رغبته في التصعيد ريثما تسفر المحادثات مع إيران عن نتائج، مع إصراره على استمرار الحصار.

وهذا بدوره سيفتح الباب أمام هجمات إيرانية على السفن، مما يدفع ترامب إلى التصعيد الذي يسعى إلى تجنبه. وهناك مجموعة حاملات طائرات ثالثة في طريقها، ما يضمن له القوة القتالية اللازمة للمضي قدمًا. وإذا طالت الحرب، فسيتغير شيء ما، وإن لم يكن بالطريقة التي يتوقعها دعاة الشرق الأوسط الجديد.

وعند وصول حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى بحر العرب، سيتم تخصيص ثلاثة أرباع حاملات الطائرات الأمريكية المنتشرة للحرب. ومع وصول روزفلت إلى بحر أندامان، لن تكون هناك أي حاملة طائرات أمريكية في غرب المحيط الهادئ. ومنطقة تستحوذ على هذا القدر الكبير من النفوذ الأمريكي تغيّر موقف الولايات المتحدة في آسيا؛ فالشرق الأوسط هو الذي يعيد صياغة الاستراتيجية الأمريكية، وليس العكس.

وأخيرًا، إسرائيل، التي هي اللاعب الرئيسي الآخر، وعلى مدى سنوات، لاحظ المراقبون ميل السياسة الإسرائيلية نحو اليمين، وانهيار الأحزاب اليسارية، وتزايد التشدد في موقفها تجاه المنطقة، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وتصاعد المعارضة لحل الدولتين، وتطوير قدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى بهدف تعطيل البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، والتي أسفرت، كما اتضح، عن مقتل العديد من قادتها.

وكان من المرجح أن ينتهي هذا التوجه بحرب عاجلًا أم آجلًا، لكن زعيم حماس الراحل، يحيى السنوار، هو من أشعل فتيل الحرب. وكانت النتائج كارثية على سكان غزة وعلى الفلسطينيين عمومًا. فقد دفعت القوات الإسرائيلية إلى عبور حدود سوريا ولبنان، وخلقت انطباعًا واسع الانتشار بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من استدرج ترامب إلى الحرب. وساهمت هذه الأحداث في تسريع تدهور الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل والعلاقة الأمريكية الإسرائيلية بطرق كانت متوقعة قبل عقد من الزمن، لا سيما تراجع الدعم السياسي لهذه العلاقة وتحولها إلى ساحة للمزايدات الحزبية، قبل اندلاع حرب الخليج الحالية بفترة طويلة.

وأظهرت هذه الحرب العبثية الأخيرة رغبة أمريكا المستمرة في شرق أوسط جديد، وعجزها عن تحقيق ذلك.

وكانت انتخابات الرئاسة الأمريكية لعامي 2016 و2024، جزئيًا، بمثابة استفتاء على التدخلات الأمريكية في المنطقة. ويبدو أن ترامب أدرك ذلك، وجعله جزءًا من خطابه الانتخابي: “لن أبدأ حربًا”، كما قال في عام 2024، “سأوقف الحروب”.

لكن ضبط النفس لم يكن يومًا من مبادئه، طالما كان الآخرون يدفعون الثمن ويستطيع التظاهر بأنه أمير حرب.

وهذا أمر مؤسف جدًا بالنسبة لتلميذات المدارس الإيرانيات اللواتي قُتلن، والجنود الأمريكيين، والعائلات في الوطن التي تعاني من التضخم الناجم عن الحرب.

أما بالنسبة لشرق أوسط جديد، ناهيك عن شرق أوسط أفضل، فإن التجربة التي يجب إجراؤها ليست إعادة اختبار ما إذا كان التدخل العسكري يحسن وضع المنطقة، لأن الإجابة معروفة، بل ما إذا كان تقليل التدخل يحسن الوضع. ومن المرجح أن تجري هذه التجربة الإدارة الأمريكية القادمة، التي ستكون مسؤولة أمام رأي عام يرى في الحرب على إيران خطأً، وعودة غير مبررة إلى المغامرات العسكرية التي رفضها الناخبون في عام 2008.

وسيؤدي الدين الهائل والطلب على الإنفاق على حياة المواطنين العاديين إلى تقليص ميزانية الدفاع. وسينظر الكونغرس، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ، إلى أمن غرب المحيط الهادئ وأوروبا أولًا، أما الشرق الأوسط فقد يكون قد نجا بقدر من المساعدة الأمريكية، وسينجو بقدر أقل منها.