قرار المحكمة الإدارية 'بات ولا يقبل الطعن' ويزيد التنافس في مواجهة قيس سعيد

قال مسؤول قضائي لوكالة 'رويترز' إن المحكمة الإدارية التونسية قضت اليوم الخميس بقبول طعن المرشح البارز منذر الزنايدي وإعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة خلال السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ثاني حكم مماثل هذا الأسبوع.

وأول من أمس الثلاثاء قررت المحكمة أيضاً إعادة عبداللطيف المكي إلى السباق لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات، التي كانت رفضت ملفي الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.

وقال المتحدث القضائي فيصل بوقرة إن الحكم بات ولا يقبل الطعن.

ومن الواضح أن القرار سيعيد الزخم بصورة واسعة إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.

ويقيم الوزير السابق الذي عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بالحرية عام 2011، الزنايدي، في باريس.

ويقول إنه يريد إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين 'وإنهاء أعوام الانقسام والتفرقة التي زرعها سعيد'.

ويعول الزنايدي على أصوات الغاضبين من حكم سعيد في الأعوام الماضية وحكم الإسلاميين بعد الثورة للفوز في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما يأمل في جذب أصوات أنصار النظام السابق الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خزان انتخابي كبير وبخاصة بعد رفض ملف ترشح عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد الأحزاب الكبرى التي لديها شعبية واسعة.

ويضيف قرار المحكمة الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين التي تضم الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي وعبداللطيف المكي.

وتتهم المعارضة التونسية من أحزاب وسياسيين وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام 'القيود التعسفية' والترهيب بهدف ضمان فوز سهل لسعيد.

ويقولون إن هيئة الانتخابات ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز سعيد، وتنفي الهيئة هذه الاتهامات.

وقال سعيد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب العام الماضي، إنه لن يسلم البلاد لمن سماهم 'غير الوطنيين'.