أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تتألف من 22 حقيبة وزارية، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة التكنوقراطية، دون تمييز عرقي أو ديني. ​

وفقًا للمعلومات المتاحة، تم الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، حيث يستمر أسعد الشيباني في منصب وزير الخارجية، واللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وعلي كدة وزيرًا للداخلية. ​

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرئيس الشرع لتشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة، وصولًا إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة. ​

من الجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة شهدت استحداث هيئات بدلاً من بعض الوزارات، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الشؤون العامة. ​

تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة، من بينها التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد. يُنتظر من هذه الحكومة أن تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والتنمية المستدامة.​